من 51 مليون ليرة سنوياً إلى 1.29 مليار ليرة.. هكذا انتقل ملف «مول المالكي» المعروف بـ«ماسة بلازا» من استثمار قائم منذ عام 2007 إلى واحدة من أبرز النزاعات الاستثمارية التي أثيرت في دمشق، قبل أن يعود إلى طاولة التسوية بعد نحو ثماني سنوات.
بدأت القصة عام 2007، مع طرح المول للاستثمار بصيغة BOT وإسناده إلى غالي حكيم، فيما بلغت حصة محافظة دمشق 51% من العائدات.
وفي 2018، كانت حصة المحافظة قد تراجعت إلى نحو 51 مليون ليرة سنوياً بعد حكم قضائي، بينما قدرت لجنة التخمين بدل الاستثمار بنحو 800 مليون ليرة، وحصة المحافظة بنحو 408 ملايين ليرة. رفض حكيم الزيادة، لتطرح المحافظة الاستثمار مجدداً.
تقرؤون أيضاً: وسيم قطان: تسليم مول قاسيون والمالكي تم باتفاق طوعي.. والدولة تستكمل نقل ملكية الأصول ضمن تسويات قانونية
وفي آب من العام نفسه، انتقل الاستثمار إلى وسيم قطان ببدل سنوي بلغ 1.29 مليار ليرة، أي أكثر من 25 ضعف البدل الذي كان يدفع وفق العقد السابق، لتبدأ مواجهة قانونية حول أحقية سحب الاستثمار ونقله.
تمسك حكيم بأن عقده لا يزال سارياً وأن أمامه نحو 13 عاماً، في حين قالت محافظة دمشق إن نقل الاستثمار تم بصورة قانونية وبإشراف جهات قضائية.
وبعد ثماني سنوات من النزاع، أعادت شركة «حكيم» فتح الملف، لتدخل المحافظة والصندوق السيادي في مفاوضات انتهت إلى تسوية أعلنت عنها دمشق اليوم.
لكن التسوية، حتى الآن، لم تجب عن الأسئلة الأكثر أهمية: كم بلغت قيمتها؟ وما طبيعة الحق الذي حصلت عليه شركة حكيم؟ وهل تتضمن تعويضاً، أم إعادة حق استثماري، أم فرصة جديدة؟
المصدر: تلفزيون سوريا
_1_1751386247.jpg)
