ألزمت هيئة الإشراف على التأمين في سوريا شركات التأمين الخاصة المرخصة بتعديل شكلها القانوني والتحول إلى شركات مساهمة عامة مدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية، ومنحتها مهلة لتوفيق أوضاعها.
وقال وزير المالية ورئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين، محمد يسر برنية، إن القرار جاء بعد مناقشة عدد من القضايا خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة، مشيراً إلى أن التحول إلى شركات مساهمة عامة مدرجة يمثل خطوة لتعزيز حوكمة شركات التأمين وزيادة قدرتها على رفع رؤوس أموالها ودعم تطوير القطاع.
تقرؤون أيضاً: “المالية السورية” تبحث مع صندوق النقد الدولي ملامح النظام الضريبي الجديد
وأضاف برنية أن القرار من شأنه أيضاً زيادة المعروض من الأوراق المالية وتوسيع نطاق الملكية في السوق المالية السورية.
وبحسب قرار هيئة الإشراف على التأمين، تمنح الشركات المعنية مهلة زمنية حدها الأقصى 18 شهراً، اعتباراً من تاريخ صدور القرار، لتوفيق أوضاعها القانونية والمالية والإدارية بما يتوافق مع الشكل القانوني الجديد.
وأشار وزير المالية إلى أن الوزارة ستنظر في تسهيل إعادة تقييم أصول شركات التأمين، بما يساعد على تنفيذ عملية التحول المطلوبة.
