موقع بزنس2بزنس
نفت الشركة السورية للبترول صحة ما يُتداول عن اختلاس 110 ملايين دولار، موضحةً أن المبلغ يمثل تقديراً أولياً لضرر محتمل في ملفات لا تزال قيد التحقيق والتدقيق، ولا يشير إلى أموال ثبت اختلاسها أو فقدانها، وفق بيان توضيحي حصل عليه موقع «بزنس2بزنس».
وأكدت الشركة أن التحقيقات لم تصل بعد إلى نتائج نهائية تحدد قيمة الضرر الفعلي أو المسؤوليات المترتبة عليه. وأشارت إلى أن العقود المتداولة إعلامياً تختلف في ظروفها وآليات إبرامها؛ إذ جاء بعضها في ظروف استثنائية، فيما أُبرم بعضها الآخر بعد طلب عروض ومنافسة ودراسة فنية ومالية.
ونفت الشركة توقيف رئيسها التنفيذي، أو طلب توقيفه، أو إحالته إلى التحقيق. وأكدت تعاونها مع الجهات الرقابية والقضائية، ووضع الوثائق والعقود المطلوبة تحت تصرفها.
تقرؤون أيضاً: وزير الطاقة: خسائر “السورية للبترول” بسبب ارتفاع الأسعار وخطة للكهرباء
وأوضحت الشركة أن الرقم المتداول لا يعكس قيمة الأموال التي ثبت اختلاسها، بل يمثل تقديراً أولياً للضرر المحتمل في ملفات تخضع للتدقيق، مؤكدةً أن تحديد حجم الضرر الفعلي والمسؤوليات المرتبطة به يبقى مرتبطاً بنتائج التحقيقات الجارية.
وففرّقت الشركة بين إخضاع العقود للتدقيق والرقابة وبين ثبوت المخالفات، مشيرةً إلى أن الملاحظات الفنية أو التنفيذية على أي عقد لا تعني بالضرورة وجود فساد في أصل التعاقد.
كما شددت على أن التحقيق في عقد أو إجراء لا يشكل إدانة مسبقة للشركة أو للأشخاص المعنيين.
السورية للبترول: المحاسبة وفق القانون
وأكدت الشركة استمرار تعاونها مع الجهات الرقابية والقضائية، ووضع الوثائق والعقود والمعلومات المطلوبة تحت تصرفها، مشددةً على أن مسؤولية أي شخص يثبت ارتكابه مخالفة أو إضراره بالمال العام تستوجب المحاسبة وفق القانون، بصرف النظر عن موقعه.
ودعت وسائل الإعلام والمنصات إلى الاعتماد على الوثائق والمصادر الرسمية، وعدم التعامل مع التقديرات الأولية أو المعلومات غير المكتملة باعتبارها نتائج نهائية للتحقيقات.
وشددت على أن الشفافية والمحاسبة حق وواجب، وأن تحديد المسؤوليات وحجم الضرر الفعلي يظل من اختصاص الجهات المعنية بعد استكمال التحقيقات.
