وجّهت الأمانة العامة للرئاسة السورية الوزارات والجهات العامة في سوريا إلى ترشيد الإنفاق العام وخفض النفقات غير الضرورية، وإعادة تقييم المشاريع الاستثمارية وفق ضرورتها وجدواها الاقتصادية والمالية، في إطار إجراءات تستهدف تعزيز الانضباط المالي والحفاظ على توازن الموازنة العامة للدولة.
تقرؤون أيضاً: وزير المالية السوري: احتياجات إعادة إعمار سوريا تتجاوز 200 مليار دولار وصكوك سيادية بالليرة قريباً
وأصدرت الأمانة العامة، اليوم الإثنين، بلاغاً يتضمن إجراءات لضبط وترشيد الإنفاق العام، بناءً على مقترح من وزارة المالية، بما ينسجم مع متطلبات كفاءة استخدام الموارد العامة في ظل الظروف الراهنة.
وأكد البلاغ ضرورة توجيه الإنفاق نحو الاحتياجات الأساسية، ومراجعة أوجه الصرف القابلة للترشيد، بما يحقق وفراً في المال العام، من دون التأثير في استمرارية عمل الجهات العامة أو قدرتها على أداء مهامها الأساسية.
استثناء الرواتب والخدمات الأساسية
واستثنت الإجراءات الرواتب والأجور والنفقات اللازمة لاستمرار خدمات الصحة والتعليم والمياه والطاقة والأمن والسلامة العامة، إضافة إلى أعمال الصيانة التشغيلية والوقائية الضرورية، بما يضمن عدم تأثر الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
إعادة تقييم المشاريع الاستثمارية
وفيما يتعلق بالمشاريع الاستثمارية المعتمدة، نص البلاغ على إعادة تقييمها وفق درجة ضرورتها، ونسب إنجازها، والالتزامات القائمة عليها، وآثارها المالية والاقتصادية والخدمية.
وتتضمن الأولويات المشاريع المرتبطة باستمرارية الخدمات الأساسية والسلامة العامة، وحماية الأصول والبنى التحتية الحيوية، إلى جانب المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية والمالية.
وتهدف الإجراءات، بحسب الأمانة العامة، إلى المحافظة على توازن الموازنة العامة للدولة، ورفع كفاءة الإنفاق، وتوجيه الاعتمادات المتاحة نحو الأولويات والخدمات الأساسية، مع ضمان استمرار الجهات العامة في أداء مهامها.
_1_1751386247.jpg)
