رفعت الحكومة اليابانية العقوبات الاقتصادية عن 16 كياناً سورياً، في خطوة جديدة لتخفيف القيود المفروضة على سوريا، شملت جهات حكومية وشركات ومؤسسات مصرفية تعمل في قطاعات النفط والاتصالات والتمويل.
وبحسب القوائم الرسمية اليابانية، أزيلت الجهات الـ16 من قائمة الكيانات الخاضعة لإجراءات تجميد الأصول وغيرها من التدابير، فيما أبقت طوكيو القيود على 59 شخصاً و15 جهة ضمن نظام العقوبات المرتبط بسوريا.
وشمل القرار أربعة كيانات مصرفية، هي:
- المصرف العقاري السوري.
- المصرف التجاري السوري.
- المصرف التجاري السوري اللبناني.
- بنك سوريا الدولي الإسلامي.
كما تضمنت القائمة سيريتل، المؤسسة العامة للنفط، الشركة السورية للنفط، المؤسسة العامة لتسويق النفط «سيتـرول»، الشركة السورية لنقل النفط، مؤسسة الإسكان العسكري، المؤسسة العامة لتسويق القطن، المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون، وشركة محروقات، إلى جانب وزارتي الدفاع والداخلية.
تقرؤون أيضاً: اليابان تتجه لرفع العقوبات عن 16 كياناً سورياً في أيلول
ويظهر في القائمة اليابانية الحالية أن نظام العقوبات المرتبط بالنظام السابق كان يشمل 90 فرداً وكياناً قبل إجراءات الرفع الأخيرة، وفق بيانات وزارة المالية اليابانية.
وتأتي الخطوة الجديدة بعد إجراء ياباني سابق لتخفيف بعض العقوبات على سوريا، في سياق إجراءات دولية اتخذتها عدة دول تجاه دمشق.
تطالعون أيضاً: سوريا تبحث مع اليابان وكوريا الجنوبية التعاون في الإسكان والإنشاءات
وأوضحت الحكومة اليابانية أن رفع العقوبات يأتي في ضوء التطورات المتعلقة بسوريا والعلاقات الثنائية.
