طلب مصرف سورية المركزي من ( 438 ) مواطناً متعاملاً بشراء القطع الأجنبي من المصارف المرخصة وشركات ومكاتب الصرافة مراجعة المصرف خلال ثلاثين يوماً لإعادة بيع القطع الأجنبي مقابل الحصول على الليرة السورية ،
والذي تم شراؤه زيادة عن المبلغ المسموح به شهرياً وقدره عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى تحت طائلة الملاحقة القضائية بجرمي تهريب القطع وغسل الأموال وغرامة مالية قدرها 100% وفق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 84 ) تاريخ 4 / 11 / 2010 حيث تم إثبات مخالفة هؤلاء المواطنين من خلال قيود المصارف ومؤسسات الصرافة ، وتنتهي المهلة التي حددها مصرف سورية المركزي في السادس من شهر آذار القادم.
وذكرت صحيفة الثورة أنه بعملية حسابية بسيطة نجد أن المبالغ التي تم سحبها بشكل مخالف للقوانين والأنظمة يتجاوز ( 4.380 ) مليون دولار وذلك إذا اعتبرنا وسطياً أن كل من هذه الأسماء قام أصحابها بسحب عشرة آلاف دولار على الأقل، وهذا ما يجعلنا نتساءل عن التأخير في كشف المخالفين حتى هذا التاريخ رغم مضي عدة شهور على عمليات الشراء هذه ..؟
ونتساءل أيضاً أين الرقابة الآنيَّة في المصرف المركزي وسيطرته على عمليات بيع القطع الأجنبي ومراقبتها وهل نحتاج كل هذا الوقت لملاحقة المخالفين خاصة أننا نمر بأزمة ، وأن سعر الصرف يتغير بين يوم وآخر ..؟!
