يعتبر المصرف الزراعي الملاذ الوحيد الذي يعتمد عليه مزارعو اللاذقية لاستجرار القروض التي تعينهم في مصاريفهم الزراعية أو المعيشية بعد إطلاق القرض الشخصي الذي ما إن بدئ العلم به حتى تم توقيفه الأشهر الأولى من العام الماضي على أن تتم معاودة منحه بداية الشهر السادس من العام نفسه ثم تم تمديد التأجيل لبداية العام الحالي، ما أعطى بارقة أمل أمام المزارعين وخاصة أن الكوارث الطبيعية التي لحقت بهم الموسم الحالي قضت على معظم محاصيلهم بينما قضت المشكلة التسويقية على ما تبقى من إنتاجهم وكان انتظار إعادة إطلاق القرض الشخصي بمنزلة منقذ لهم يجنبهم الحاجة والعوز للمصاريف الزراعية والحالة المعيشية لحين حلول الموسم القادم إلا أن بارقة الأمل هذه ذهبت أدراج الرياح نتيجة عدم تفعيل القرض لغاية تاريخه .
وللاستفسار من مدير المصرف الزراعي المهندس ايميل حيدر أوضح لـ«الوطن» أن جميع القروض الزراعية حالياً متوقفة ما عدا قروض الري وقروض المستلزمات الزراعية لحين ورود قرار مركزي بهذا الخصوص مشيراً إلى أن المصرف الزراعي منح العام الماضي 65.850 مليون ليرة سورية شملت 18 مليون ليرة قروضاً زراعية استفاد منها 200 مزارع، و33 مليون ليرة قروضاً شخصية استفاد منها 140 مقترضاً، و13.250 مليون ليرة قروضاً سكنية للعاملين استفاد منها 30 عاملاً، ومليون ليرة قروض ري حديث، بينما اقتصرت قروض تنمية المرأة الريفية على 600 ألف ليرة سورية، مشيراً إلى أن قروض الري الحديث ما زالت مستمرة حيث يتقدم المزارع لفرع التحول للري الحديث وبناء على الكشف المقدم يمنح القرض من المصرف للجهة المنفذة وكذلك قروض مستلزمات الإنتاج الزراعي التي يتم التقدم لها عن طريق مؤسسة إكثار البذار ليمنح القرض اللازم بناء على الكشف المقدم من المصرف الزراعي.
ونسأل وزارة الزراعة هنا إن أكثر القروض التي تهم المزارع اللاذقاني أمام الظروف التي تعرض لها الموسم الحالي هو القرض الشخصي أكثر من سواه ليمكنهم تأمين لقمة العيش عوضاً عن موسمهم الذي اندثر إنتاجه تضرراً وخسارة دون أن يتبعه أي تعويض يذكر وخاصة لمزارعي الحمضيات الذين أصبح إنتاجهم لا يتطلب فقط إعادة تفعيل القروض الشخصية بل أيضاً زيادة مبالغ الدعم عدة أضعاف عن المبالغ المحددة سابقاً.