ناقش المدير العام لهيئة الإشراف على التأمين إياد الزهراء مع المدراء التنفيذيين لشركات التأمين العاملة في السوق السورية مفاعيل الأحداث الحالية على عمل و أداء سوق التأمين، خاصة وسط توقعات تراجع أقساط التأمين خلال الربع الثاني من العام الجاري.
وبيّن مدير عام الشركة الوطنية للتأمين تيسير مشعل لموقع سيريا ستيبس أن الاجتماع كان بمجمله تشاوري، و قد طرحت بعض النقاط التي من شأنها تفعيل عمل القطاع ، لكن جلّ هذه الإجراءات تحتاج إلى تشريعات، الأمر الذي سيتم العمل عليه قريباً.
وتم عقد اجتماع عمل بين المدراء العامين لشركات التأمين الخاصة العاملة في السوق السورية تداولوا خلاله واقع العمل في ظل الظروف الراهنة، بغية العمل على حماية هذا القطاع لما يشكله من أهمية في الاقتصاد الوطني، و تم التوصل لعرض جملة مقترحات من شأنها أن تسهم في تطوير العمل بما يخدم واقع السوق وهي: تخفيض الضرائب المالية المفروضة على الرواتب و الأجور و التعويضات المالية الأخرى الملحقة بناء على وعد وزير المالية في الاجتماع الأخير الذي تم مع المدراء العامين في شركات التأمين، وبحث موضوع العقوبات الاقتصادية و أثرها على القطاع و سبل اتخاذ التدابير المناسبة للعمل و خصوصاً طريقة التعامل مع شركات الإعادة العالمية وتطبيقها للقرارات الدولية. مع إمكانية السماح بتحويل ما تعادل نسبته من 25-40% من معدل السيولة المتوفر إلى الدولار واليورو لدى الشركات والمصرح عنه خلال الميزانية الأخيرة والموثقة من مدقق الحسابات الخارجي، وهذا ما يضمن إمكانية استمرار الشركات بشكل متوازن مالياً للفترة القادمة ويمكن أن يكون هذا القرار مرتبط بفترة زمنية محدودة. كما تضمنت المقترحات معالجة التأمين الإلزامي للسيارات لتهرب كثير من أصحاب السيارات من التأمين الإلزامي، وما يسببه هذا الواقع من الإرباكات الاجتماعية التي تنعكس سلباً على الواقع لما له من فائدة عملية و توازن لدخل الفرد. إضافة إلى التأمينات الإلزامية الأخرى المفروضة على أصحاب الفعاليات الاقتصادية. وكذلك أعمال التأمين الهندسي للمقاولين من القطاع الخاص و السماح لهم بالتأمين لدى الشركات الخاصة. كما تم بحث إعادة النظر في الاحتياطات الفنية بكافة أنواعها وفق تعليمات هيئة الإشراف على التأمين الأخيرة ومحاولة تخفيضها لأن هذه الاحتياطات في ظل الظروف الحالية ستعطي منعكساً سلبياً على ميزانية هذه الشركات مما يفقد المواطن ثقته بهذا القطاع.
