وقعت سورية وإيران مؤخراً في العاصمة الإيرانية طهران على البرنامج التنفيذي لاتفاقية التجارة الحرة التي ستوضع موضع التنفيذ خلال ثلاثين يوماً، بحيث سيعمل على تخفيض الرسوم الجمركية على المنتجات السورية الداخلة لإيران بنسبة 20٪ لكل سنة وعلى مدى 5 سنوات إلى أن تصبح الرسوم الجمركية بين الطرفين صفراً، توقيع الاتفاقية بين الطرفين السوري والإيراني يأتي في ظل ما يعانيه الاقتصاد السوري من حصار الأشقاء والعقوبات الدولية فضلاً عن رجحان كفة الميزان التجاري بين البلدين لصالح إيران ويرى كثيرٌ من الاقتصاديين في دخول الاتفاقية حيّز التنفيذ بعد شهر خطوة نحو تعزيز مكانة الاقتصاد السوري فضلاً عن دفع كثير من المنتجات السورية لأن تجد لها مكاناً في الأسواق الإيرانية .
وأشار نائب رئيس غرفة تجارة دمشق ورئيس جمعية الصداقة السورية الإيرانية بهاء الدين حسن إلى أن الاتفاقية الموقعة بين الجانبين تأتي في ظل الأحداث الراهنة والعقوبات المطبقة على البلدين، الأمر الذي سيتيح إمكانية تبادل السلع بين البلدين برسوم جمركية مخفضة ما يساعد على إيصال السلع الضرورية إلى الأسواق الإيرانية بأسعار مخفضة وكذلك إيجاد السلع الضرورية اللازمة للمستهلك نظراً لصعوبة استيرادها من بلدان أخرى بسبب العقوبات.
وتمنى حسن أن يتم استيراد وتصدير السلع السورية والإيرانية عن طريق العراق لأسباب تعود لخفض تكلفة النقل الأمر الذي يساعد على تخفيض أسعار السلع الأساسية رغم ارتفاع القطع الأجنبي.
ولفت حسن إلى ضرورة أن يسعى المصدرون والمستوردون السوريون إلى تحقيق المواصفة أثناء التصدير خاصة ما يصدّر منها لإيران باعتبارها تهتم بالجودة والمواصفات العالية للسلعة حيث سيقام في 28/4/2012 معرض للمنتجات السورية في إيران وذلك للتعريف بالمنتجات السورية على أرض الواقع وقال: نحن حريصون في غرف التجارة على أن يتم اختيار العارضين من النخبة الجيدة التي تحترم اسمها وتحترم شعارها «صنع في سورية».
وأشار حسن إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ قرابة 500 مليون دولار وأنه لصالح إيران بنسبة عالية، مشيراً إلى أن الرسوم الجمركية في إيران عالية جداً إلا أن إقامة منطقة تجارة حرة بين سورية وإيران سيؤدي إلى تخفيض الرسوم الجمركية لمدة 5 سنوات، مؤكداً أن اللجنة العليا السورية الإيرانية اتفقت على إعطاء معرض المنتجات الذي سيقام في إيران ميزة تفضيلية تنخفض فيها نسبة الرسوم الجمركية 60٪ وهذا مايساعد على تصدير السلع السورية لإيران وينشط الحركة التجارية بين البلدين.
من جهته أشار الدكتور محمد حميد المختص في الاقتصاد الدولي للبعث إلى أن اتفاقية التجارة الحرة بين سورية وإيران خطوة مهمة للاقتصاد السوري خاصة في ظل الأزمة التي يمر بها حصار وعقوبات اقتصادية وقال: وجود العقوبات والحصار المفروض على اقتصادنا يحتّم علينا البحث عن منافذ يستطيع الاقتصاد أن يتنفس الصعداء من حيث تصريف منتجاته وبيعها، ولعلّ اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين الصديقين قد تحقق ذلك حيث سيكون الاقتصاد الإيراني البوابة التي سينفذ منها الاقتصاد السوري بمعنى أن جزءاً من الاقتصاد الإيراني في ظل فتح الأسواق الإيرانية أمام المنتجات السورية مع رسوم 20٪ ينخفض لتصبح قيمته صفراً ولكن هذا يتطلب إعارة المنتجات السورية كل الأهمية وذلك من حيث تحسين سوية وجودة المنتج السوري بحيث يلقى الرواج والطلب في إيران بحيث نكون قادرين على تصدير سلع لها مقوماتها التنافسية من حيث النوع والسعر بمعنى أن إيران ستكون منفذاً مهماً للبضائع والمنتجات الإيرانية ومتنفساً للاقتصاد السوري.
وعن إقامة منطقة تجارة حرة بين سورية وإيران أشار حميد إلى أنها خطوة مهمة لتطوير الصناعات بمختلف أنواعها بمعزل عن القوانين المحلية وبعيداً عن الحواجز والإجراءات والتعقيدات وقال: المنطقة الحرة تسمح للاستثمار المحلي أو الأجنبي بأن يأخذ فرصته بشكل أفضل بمعنى تحرير الرأسمال من القيود المحلية والضرائب والرسوم التي تعوق وصول المنتج، كما أن اتفاقية الشراكة السورية الإيرانية هي بمثابة تعزيز حجم التبادل وهذا يتطلب من الاقتصاد السوري أن ينتقي أفضل البضائع لعرضها في المعارض والأسواق الإيرانية.
بدوره أبدى معاون وزير الاقتصاد والمالية الإيراني عباس معمار نجاد عن استعداده لزيادة مستوى التعاون بين الجانبين السوري والإيراني في قطاع التجارة والسياحة وذلك ضمن إطار الاتفاقيات الجمركية الموقعة بين البلدين، جاء ذلك على خلفية لقائه وفداً سورياً مؤلفاً من خالد سلوطة معاون وزير الاقتصاد والتجارة ومجدي حكمية مدير عام الجمارك السورية، كما أبدى كل من الطرفين استعدادهما للتنسيق فيما بينهما للعمل على أن تكون الرسوم الجمركية بين البلدين صفر في المئة.
وفي إشارة منه إلى حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2011 بلغ 500 مليون دولار.
قال معمار نجاد: إن كل من سورية وإيران يقفان في خندق واحد الأمر الذي يحتم ضرورة إيلاء تطوير العلاقات بين البلدين كل الأهمية خاصة الاقتصادية منها.