قال مصدر دبلوماسي إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تبنوا حزمة جديدة من العقوبات ضد سورية.
وأوضح المصدر بحسب ماجاء في موقع الاقتصادي أن حزمة العقوبات، وهي الـ12 من نوعها، تتضمن تقييد التواصل بين الهيئات المالية الأوروبية والبنك المركزي السوري، وادراج مجموعة أخرى من المسؤولين السوريين في "اللائحة السوداء" وحظر تجارة المعادن مع سورية.وأكد دبلوماسيون أنّ "الاتحاد الأوروبي سيواصل تشديد العقوبات على سورية".
ومن المتوقع أن تضاف أسماء 7 شخصيات جديدة إلى قائمة تضم 150 شخصية ومنظمة آو مؤسسة، فيما تم التخلي في هذه المرحلة عن فكرة حظر استيراد الفوسفات السورية التي كانت قيد الدرس.
وكشفت مصادر دبلوماسية مقرّبة من رئاسة الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق أن أسماء سبعة وزراء من الحكومة السورية يُعتقد أن حزمة جديدة من العقوبات الأوروبية ستستهدفهم يوم الاثنين القادم.
وبحسب وكالات الأنباء تشمل العقوبات المرتقبة المنع من السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي وتجميد الأصول.
ونقلت المصادر أنّه يُتوقع أن تشمل الدفعة الجديدة من العقوبات، وزراء التعليم العالي عبد الرزاق شيخ عيسى، والصحة نادر الحلقي وشؤون الرئاسة منصور عزام، والاتصالات والتكنولوجيا عماد صابوني، والنفط والموارد المعدنية سفيان العلاو، والصناعة عدنان سلاخو والنقل فيصل عباس.
وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قد صادقوا في نهاية يناير الماضي على الحزمة الـ11 من العقوبات ضد سورية. وكانت العقوبات تشمل إجراءات تقيد العمل مع 8 شركات سورية و22 مسؤولا. وقد تم تجميد أصولهم المالية في أوروبا ومنعهم من دخول أراضي بلدان الاتحاد الأوروبي.
وكان الاتحاد الأوروبي أيضاً حظر بيع الأسلحة الى سورية واستيراد النفط منها مع تجميد الاستثمارات الغربية في القطاع النفطي السوري.