رئيس غرفة تجارة البصرة يدعو السوريين لإقامة شراكات مع تجار بصرة
الأربعاء 28/09/2011
دعا رئيس غرفة تجارة البصرة إياد راضي الساعدي الصناعيين وأصحاب الفعاليات السورية للاستثمار في البصرة، عاصمة الاقتصاد العراقي، والتي تعاني من غياب شبه كامل من السوريين على عكس مدن عراقية أخرى".
وقال السعدي حسب مانقل موقع سيريانيوز إنّ "هناك العديد من المقومات الصناعية والتجارية في المدينة، إضافة إلى قربها من الموانئ البحرية والمنافذ الحدودية، وأراضيها السهلية، ووجود رأس المال فيها، واليد العاملة الرخيصة مقارنة مع دول أخرى، والبصرة فقدت كل شيء وهي بحاجة إلى كل أنواع الصناعات من النسيجية مروراً بالهندسية والأغذية وحتى الدوائية". وأضاف: إن "هذه الصناعات كلها موجودة وبجودة عالية في سورية الشقيقة، ونحن بحاجة إلى مستثمريها وخبرائها".
وأرجع السعدي غياب السوريين عن البصرة إلى "البعد الجغرافي بالدرجة الأولى، حيث فضل أصحاب الفعاليات السوريون المحافظات الأقرب، والمتمثلة ببغداد والموصل وكركوك، إضافة إلى كذبة عدم الاستقرار الأمني، التي تروجها بعض وسائل الإعلام".
وعن نوع الاستثمار شرح السعدي "نحن لا نتطلع إلى استثمارات بالمعنى التقليدي، فأنا أتحدث عن شراكات بصرية سورية بشكل عام، وبصرية- حلبية خصيصاً، كون حلب تمثل عاصمة الاقتصاد السوري، لأن الاستثمار يخضع لقانون الاستثمار العام، وفيه العديد من الثغرات والأمور الواجب تعديلها، أما الشراكة فهي تكون مع جهات خاصة وتتسم بالديناميكية وتعتبر أكثر فائدة ومردوداً
وأضاف "هناك في البصرة حوالي 1336 مصنعاً معطلاً، وإعادة إعمار الصناعة البصراوية لا تكون إلا عن طريق الشراكات مع الصناعيين السوريين، من خلال إيجاد خطوط إنتاج سورية عالية الجودة وإشغالها لصالح السوق العراقية ومنها الخليجية".
وقال إن "الصناعيين السوريين لديهم فرصة أقوى من الدول الأخرى الفاعلة في العراق حالياً، ولا ننسى الشراكات التجارية الناجحة بين كل من البصرة وحلب في خمسينات القرن الماضي، التي أوقفتها السياسات اللاحقة".
وحول السياسة الاقتصادية الحالية للعراق نقل سيريا نيوز عن السعدي قوله "إن الاقتصاد العراقي يتعافى رويداً رويداً، ميزانية العراق للعام القادم تبلغ 120 مليار دولار، وهي أضخم ميزانية في المنطقة، لقد كان الاقتصاد العراقي اشتراكياً شمولياً، وأعتقد أن المشكلة كانت في هذا النهج، الذي قضى بان تكون الدولة هي التاجر والمصنع والمورد، أما الآن فنحن نتجه إلى سياسة السوق المفتوحة، وستكون لهذه السياسة منعكساتها الايجابية في المستقبل القريب".
ورأى السعدي أن "تأثير العقوبات الاقتصادية على سورية سيكون أقل من غيرها، لأنها دولة منتجة وتسعى إلى الاكتفاء الذاتي، فالصناعيون هم قادة البلد الحقيقيون، فلو أن هذه العقوبات تطال دولة مستهلكة لكانت أصيبت بالمجاعة، أما سورية فهي قوية بصناعتها، كما أنها بلد زراعي وهذين القطاعين يكملان بعضهما اقتصادياً"
وأضاف "نحن ننظر إلى الاقتصاد السوري كمثل لسياساتنا الاقتصادية، لذا ندعوهم للسوق العراقية من خلال مشاركات فاعلة عبر نقل جزء من معاملهم إلى العراق والإنتاج منها بدعم من البضاعة المنتجة في المعمل الأم الموجود في سورية".
ووعد السعدي "الصناعيين السوريين بتقديم كافة أشكال الدعم والعون لهم للاستثمار في البصرة، عبر المكتب الخاص في غرفة تجارة البصرة، التي ستقوم بتزويد من يرغب من السوريين بدراسات الجدوى الاقتصادية والاستشارات المطلوبة".