أكد غياث قطيني، معاون مدير عام هيئة التطوير والاستثمار العقاري، أن الهيئة بدأت فعلياً العمل في عام2010.
حيث قامت في الشهر العاشر من العام المذكور بإحداث 12 منظمة تطوير عقاري على أراضي أملاك الدولة والترخيص لحوالى 15 شركة تطوير عقاري ثلاث منها شركات عامة و12 شركات خاصة.
وأضاف قطيني لصحيفة تشرين :" إن قرارات إحداث المناطق العقارية ألزمت الجهات الإدارية بوضع الشروط الفنية للمشروع والإعلان عنه وحتى الآن لم يتم الإعلان عن أي مشروع لتنفيذ المناطق العقارية المقترحة عازياً ذلك لتأخر الجهات الإدارية في وضع الشروط الفنية الخاصة والمالية والحقوقية وأوضح أنه لم يتم الإعلان عن تنفيذ المناطق العقارية كالمناطق الثلاث في المدينة الصناعية بعدرا لأن المدينة الصناعية لم تضع الشروط الفنية الخاصة بها.
ومن بين أسباب تأخير الإعلان عن المشاريع أردف قطيني: إن الهيئة سبق أن أصدرت قراراً بتشكيل لجنة لوضع دفاتر الشروط الفنية لمناطق التطوير العقارية وبدأت هذه اللجنة عملها ثم فوجئت الهيئة بتاريخ السابع من آذار في عام 2011 بقرار وزارة الإدارة المحلية بتشكيلها لجنة معنية بوضع دفاتر الشروط القانونية والمالية والفنية لمناطق التطوير العقاري التي حصلت على ترخيص وبعد هذا القرار بدأت الأزمة في سورية وتأخرت اللجنة في تنفيذ مهامها.
وأضاف قطيني: إن الهيئة أحدثت حتى الآن 15 منطقة عقارية على أراضي أملاك الدولة عدا مناطق الأراضي الخاصة مشيراً الى أنه يجري حالياً إعداد أضابير لمناطق تطوير عقاري اثنان منها خاصة وواحدة عامة والمنطقة العقارية العامة تقع في ريف دمشق في منطقة منين أما المنطقتان الخاصتان فالأولى في محافظة حمص والثانية في الديماس بريف دمشق وسوف ترفع أضابيرها قريباً إلى رئاسة مجلس الوزراء.
وأكد قطيني أن هناك عشر مناطق تطوير عقاري أخرى قيد استكمال أوراقها في حين رفضت مناطق أخرى لعدة أسباب منها اعتراض وزارة الزراعة وهيئة التخطيط الإقليمي لتخصيصها كمناطق عقارية.
وعن مواصفات الشركات المؤهلة لترخيصها كشركات تطوير عقاري أشار قطيني إلى أن هذه الشركات يجب أن تتمتع بثلاث صفات هي الملاءة المالية حيث يفترض أن تودع في المصرف رأسمال يبلغ خمسين مليون ليرة سورية وأن تكون لديها خبرة إدارية من خلال وثائق تقدمها لإثبات خبرتها في التطوير العقاري لخمس سنوات وقد تكون الوثائق شهادة جامعية في الهندسة أو قد يكون لدى صاحب الشركة كادر فني يملك خبرة ويحمل شهادات أما الشركات المرخصة فهي بمعظمها سورية لكن يوجد في بعضها مساهمون أجانب وأشار إلى أن بعض شركات التطوير العقاري فردية وأخرى محدودة المسؤولية أو مساهمة.
وحول المشاريع السكنية التي يفترض أن تقوم بها الشركات المرخصة أوضح أن نسبة السكن الاجتماعي في هذه الشركات 50% على الأقل فهناك شركات نسبة السكن الاجتماعي فيها من 70 إلى 85% ويعني السكن الاجتماعي بناء شقق بمساحات صغيرة 110-160 متراً.
وعندما سألنا قطيني عن وجود برنامج زمني لتنفيذ المشاريع التي يفترض أن تقوم بها شركات التطوير العقاري أجاب: إن مساحة أصغر مشروع تبلغ 250 دونماً وبالتالي فهو يحتاج إلى وقت كما يتطلب تكلفة ضخمة كانت تقدر سابقاً بثلاثة مليارات ونصف مليار ليرة وتقدر الآن بعد ارتفاع أسعار مواد البناء بخمسة مليارات ليرة سورية وأكد أن بعض العقود تلزم الشركات بالتنفيذ خلال ثماني سنوات أو أكثر.
ورأى قطيني أن إحداث هيئة تمويل عقاري لتأهيل شركات تمويل عقاري سوف يساهم في تأمين التمويل لشركات التطوير العقاري.
وعن إمكانية طرح موضوع التأجير التملكي من قبل هيئة التطوير العقاري على شركات التطوير العقاري المرخصة والذي يتيح للمستأجر بعد فترة تملك العقار من خلال احتساب الأجرة جزءاً من ثمن المنزل أشار قطيني إلى أنه يمكن أن تتصرف شركات التطوير العقاري بحصتها من الأرض واللجوء لأسلوب التأجير التملكي في حين أن هناك حصة من ملكية الدولة لا يمكن التصرف بها.