قال رئيس جمعية المحاسبين القانونيين عبد المجيد حمو: إن استمارة الإفصاح الأولية والذي قامت هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بطلبها من الشركات المساهمة المدرجة وغير المدرجة تهدف إلى طمأنة المستثمرين وحاملة الأسهم بالدرجة الأولى لوضع الشركات المساهمة المدرجة في بورصة دمشق وهو خطوة في الاتجاه الصحيح.
وأضاف حمو: إن الإفصاح الأولي سوف يظهر الوضع المالي الحقيقي للشركات، وهذا الأمر قد يساهم بعكس جزء من الطمأنينة عن المستثمرين، نظراً للفرق الواضح بين أسعار الأسهم في بورصة دمشق، والوضع المالي الحالي لتلك الشركات والذي مازال جيداً، مع العلم أن أغلب الشركات المساهمة رابحة وليست خاسرة.
وأوضح حمو أنه يتعين على الشركة المساهمة نشر نتائج أعمالها الأولى بعد قيام مفتش الحسابات بإجراء عملية المراجعة الأولية لها، وذلك خلال خمسة وأربعين يوماً من انتهاء سنتها المالية.
وكشف حمو أن المستثمرين في بورصة دمشق ينتظرون تحقيق الأرباح عبر المضاربة، لأن أغلب المستثمرين أفراد ولديهم حالة إحباط من الانخفاض الحاد في أسعار الأسهم.
وأشار حمو إلى أنه وبالنظر إلى الإفصاحات المرحلية والسنوية خلال العام الماضي 2011 نجد أن مستوى الالتزام بمعايير المحاسبة الدولية والحوكمة والإفصاح جيد وخصوصاً عن الشركات المساهمة من مصارف وشركات التأمين، والشيء الذي يجب الانتباه له هو التقلبات الكبيرة التي حصلت بالوضع الاقتصادي.
وبيّن حمو أن الشركات المساهمة المدرجة تقدم بيانات دقيقة وصحيحة لأنها تخضع إلى الرقابة والتدقيق، وبالمقابل فإنه يمكن القول إن بيانات وأرقام بعض الشركات المساهمة غير المدرجة أقل التزاماً، لأنه توجه الشركات سيكون دقيقاً بشكل أكبر عندما تخضع لمراقبة، وهذا يعني أن الشركات المدرجة ملتزمة بشكل أكبر.
يذكر أن إدارة سوق دمشق للأوراق قدمت شروطاً أيسر للشركات الراغبة بالإدراج في السوق الموازية (ب) بمجرد توافر مجموعة من الشروط تحقق استكمال الشركة إجراءات شهرها وألا يقل رأسمالها عن خمسين مليون ليرة سورية، بحيث يكون مدفوعاً بالكامل باستثناء حصة الدولة وألا يقل عدد المساهمين فيها عن (25) مساهماً وبحيث لا يقل صافي حقوق المساهمين في الشركة عن 75% من رأسمالها المدفوع بالنسبة للشركات المؤسسة بعد عام 2005 و100% للشركات المؤسسة قبل عام 2005.
ويبلغ عدد الشركات المساهمة المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية 21 شركة، منها 11 مصرفاً و5 شركات تأمين وما تبقى يعمل في مجالات الصناعة والزراعة والخدمات.
سمير طويل
