أثار تأجيل اجتماع الفريق الوطني لترويج وتسويق المنتجات السورية وحماية الصناعة الوطنية ولأكثر من مرة الكثير من التساؤلات التي تستدعي الوقوف عندها وخاصة أن الاجتماع الأخير حمل في طياته العديد من الأفكار التي حملت طابع الجدية من قبل رئيس الفريق - وزير الاقتصاد والتجارة – الذي وعد وأكد على أن التوصيات التي خرج بها الاجتماع السابق سوف تتحول إلى قرارات وسيتم تنفيذها مباشرةً.
وتتضمن بعض هذه القرارات منع استيراد المفروشات الخشبية وفرض شروط وقيود على المنتجات الجلدية والأحذية المستوردة وفرض معايير واضحة ودقيقة للمعامل المصدرة للألبسة الجاهزة وشروط ومعايير محددة عند الاستيراد وغيرها.. وطالب الفريق الوطني بضرورة تحضير حزمة من القرارات الجديدة للاجتماع القادم _الذي لم يعقد بعد بسبب التأجيل_ بحيث تكون صناعة التجهيزات الكهربائية والغذائية جزءاً من هذه الحزمة لاستكمال البيئة الاقتصادية المناسبة للجميع ليصار إلى رفعها إلى رئاسة مجلس الوزراء لإقراره خلال الأيام القليلة القادمة..؟؟
مجرد دراسات
وفي السياق ذاته طالب رئيس رابطة مصدري الألبسة والنسيج محمد الحملي بأن تؤخذ توصيات الفريق الوطني لترويج وتسويق المنتجات السورية وحماية الصناعة الوطنية صفة تنفيذية مباشرة تعتمد من الحكومة كقرارات رسمية؟ بعيدة عن الروتين والبيروقراطية وخاصة في الظروف الاستثنائية التي تمر بها الصناعة الوطنية والتي تحتاج فيها للدعم أكثر من أي وقت سابق.
وتساءل الحملي في حديثه الخاص لـ«لتشرين» لماذا الفريق الوطني غير مخول بأخذ أي قرار رسمي علماً أنه يضم بين أعضائه جميع المعنيين في الحكومة من الفعاليات الاقتصادية والتجارية والصناعية و الاستثمارية التي تعمل لدعم الاقتصاد الوطني وحماية الصناعة الوطنية مبيناً أن خروج كل اجتماع للفريق الوطني بقرار لمصلحة الصناعة ودعم المنتج الوطني يعطي دلالات حقيقية على اهتمام الحكومة وتواصل الفريق لتحقيق أهدافه المكرسة لحماية الصناعة الوطنية ودعم التصدير ومن ثم تحقيق شعار العودة للداخل بشكل عملي ضمن الظروف الحالية الاستثنائية التي تعيشها سورية.
وأشار إلى أننا وخلال اجتماعات الفريق الوطني المتكررة تقدمنا بالكثير من الدراسات والمقترحات التي تؤكد أن ارتفاع تكاليف التخليص الجمركي لإدخال الأقمشة والمواد الأولية وإعادة التصدير ساهم بشكل أساسي في ضياع جزء كبير من الصادرات الخاصة بالألبسة والتي نأمل من الحكومة أن تأخذها بعين الاعتبار وألا تبقى مجرد دراسات حبيسة في الأدراج.
وفي سياق متصل قال الحملي: يبدو أن مشكلتنا الحقيقية تكمن في مصطلح الوعد؟ فالوعود التي «يتعشم» بها الصناعيون والتجار كبيرة لكنها بعيدة عن القرار الرسمي والدليل أننا نقرأ ونسمع عن وجود لجنة في المديرية العامة في الجمارك مهمتها دراسة قيم المستوردات لرفع الرسوم الجمركية من 15 إلى 80% وأن تشمل هذه الدراسة الأسعار الاسترشادية بحيث تصبح على أساس القطعة المستوردة وليس على أساس الوزن.. وغيرها من القضايا التي دعا إليها وزير الاقتصاد القاضية بالتضييق على استيراد الألبسة التي تنافس الصناعة المحلية ولاسيما من الصين وغيرها.
وما يشاع بأن الاستيراد خلال المرحلة المقبلة سيكون ضمن أسس واضحة لكل قطعة تحمل الماركة المسجلة والمثبتة فعلياً لدى وزارة الاقتصاد مؤكداً ضرورة أن تكون هناك قرارات واضحة بهذا الشأن لأنه حتى تاريخه لم يصدر أي قرار رسمي بذلك. علماً أننا بحاجة ماسة لترجمة هذه الأقاويل قرارات تصب في مضمار حماية الصناعة الوطنية ودعم التصدير.
توصيات ولكن.؟
وعلمت تشرين من مصادر مطلعة أن الفريق الوطني لترويج وتسويق المنتجات السورية خاطب رئاسة مجلس الوزراء في كتاب بين فيه ضرورة إقرار مجموعة من توصياته المتعلقة بحماية الصناعة الوطنية وتخفيف الأعباء عن الصناعيين والمصدرين... وتضمن هذا الكتاب العديد من التوصيات منها:
- توصية تم توجيهها إلى حاكم مصرف سورية المركزي تتعلق بتخفيض أسعار الفائدة بالشكل المشجع على الاستثمار من أجل تخفيف الأعباء المالية على الصناعيين والمنتجين.
- والتوصية الأخرى كانت إلى الإدارة العامة للجمارك تتعلق بضرورة وضع آلية جديدة لتسعير الألبسة المستوردة وتجهيزاتها تعتمد على أسعار الفواتير وتقييم الجمارك بدلاً من أسلوب الأسعار الاسترشادية المطبقة على الوزن حالياً.
- والتوصية الثالثة إلى وزارة المالية حول ضرورة إعادة جدولة القروض الصناعية.
وفي كتاب آخر تم توجيهه إلى رئيس مجلس إدارة اتحاد المصدرين السوري تتضمن ضرورة تفعيل آلية اعتماد شركات شحن سورية تمنح بوليصة شحن جزئية (داخلية) والعمل على إقامة شركات تصدير وتسويق المنتجات السورية داخل القطر في المناطق الحرة.
- وبخصوص التوصية التي تم توجهيها إلى وزارة الإدارة المحلية من أجل تخصيص مناطق جغرافية لإقامة مجمعات صناعية لصناعة الألبسة الجاهزة ومستلزماتها على أن يتضمن المجمع عدداً من المعامل وصالات للعرض والبيع ومراكز تدريب وقاعة للمؤتمرات.
- والتوصية الخامسة وجهها الفريق إلى وزارة الشؤون الاجتماعية أكدت أهمية إمكانية قيام منتجي الألبسة والنسيج بإبرام عقود عمالة موسمية وفقاً لعقود التوريد التي يتم تطبيقها من قبل هؤلاء المنتجين.
- وبالنسبة لوزارة الصناعة فقد ركزت توصية الفريق على دورها في وضع مواصفات قياسية كافية لتغطية مختلف أنواع الألبسة والنسيج المستورد إضافة إلى تخفيض أسعار الغزول للمنتج المحلي وتسعيرها بالليرة السورية.
- أما التوصية التي قدمها الفريق الوطني لوزارة الاقتصاد فتضمنت العديد من النقاط منها:
- إلزام شركات المراقبة بإحداث أو اعتماد مخابر متطورة حاصلة على شهادة الآيزو 17025 داخل سورية.
2- إبرام مذكرة تفاهم مع العراق لوضع آلية لمراقبة الصادرات والمستوردات وتفعيل عمل اللجنة المشتركة السورية - العراقية المشكلة من قبل وزير الاقتصاد.
3- دعم مراكز تصميم الألبسة في شركات إنتاج الألبسة الجاهزة عبر فتح نقاط إضافية في برنامج الدعم للشركات التي لديها مثل تلك المراكز
4- تكليف وزير الاقتصاد والتجارة (هيئة تنمية وترويج الصادرات) بإعادة تفعيل الملحقيات التجارية السورية في الخارج بالتنسيق مع وزارة الخارجية حسب المادة (2-5) من المرسوم التشريعي 21 لعام 2007.
نيات خفية
وبعد كل هذه التوصيات التي أعدها الفريق الوطني والتي لم تلق أي صدى لها على ارض الواقع والتي غابت أو غيبت عن جلسات الحكومة لا يسعنا إلا طرح تساؤل هل تأخير وتأجيل اجتماعات الفريق الوطني ينبئ عن نية حقيقية لإلغائه أم ماذا؟.