أوضح معاون وزير الاقتصاد والتجارة عماد الأصيل لـ«الوطن» أن الاقتصاد علمت من وزارة النفط أنها ستضخ مادة المازوت بوفرة إلى دمشق، كما أنه تم إصلاح خط البنزين فإنه يجري العمل حالياً على إصلاح أنبوب المازوت، ومن ثم فإن الوفرة القادمة في مادة المازوت ستفرض واقعاً جديداً يساهم في سد النقص، مشيراً إلى أنه حصل في الفترة الماضية ابتزاز واستغلال لكثير من المواطنين، وقد اشتكى بعضهم للاقتصاد وهي بدورها أعادت للمشتكين حقوقهم، واتخذت الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، لكن آخرين لم يشتكوا.
وبخصوص ارتفاع الأسعار في الأسواق قال الأصيل: إن خلخلة السعر موجودة ومفروضة علينا ونحن نبحث عن وفرة المواد بشكل كبير جداً فأغلب السلع محررة من هوامش نسب الأرباح وهذا ما استغله ضعاف النفوس، أضف إلى ذلك فإن هناك عوامل أخرى رفعت الأسعار مثل آلية الاستيراد الجديدة التي فرضها سعر الصرف والعقوبات الاقتصادية، وغيرها. لافتاً إلى أن الاقتصاد لا تحمل مسؤولية ارتفاع الأسعار لا للمصرف المركزي ولا لغيره، بل تبحث بشتى الطرق عن إدخال أكبر كمية من المستوردات للسوق لتتفعل المنافسة وتنخفض الأسعار، متوقعاً من الاتفاقيات التجارية الموقعة مع الدول المجاورة التي بصدد التوقع أن تساهم في ضخ المواد ووفرتها.
ومن جهة ثانية كشف مصدر مطلع في محافظة دمشق لـ«الوطن» أن المحافظ رفض اقتراحاً بتخصيص كازيات لتعبئة البنزين للميكروباصات والسرافيس، لأن المحافظة لا تضمن أن تعبئ وسائل النقل التابعة للريف والمحافظات المجاورة البنزين من محطات دمشق مثلاً ومن ثم تزيد الأزمة، موضحاً أن المحافظة تدرس حالياً مع مديرية الاقتصاد والتجارة بدمشق وشركة محروقات اقتراحاً آخر ينتظر الموافقة وهو قيد الصدور قريباً، وهو وقوف سيارات معبأة بالمازوت بمناطق الازدحام وتخصيصها للسرافيس والميكروباصات فقط، مشيراً إلى أنه يتم حالياً دراسة الأماكن التي ستوضع هذه السيارات فيها. كما تناقش الجهات المختصة في المحافظة ومحروقات زيادة كمية البنزين التي تأتي لدمشق وتخطو لمنع تعبئة البدونات وتشكيل لجنة لحل الأزمة سواء بدمشق أم بحمص.
وحمّل المصدر نفسه مديرية هندسة الطرق مسؤولية أزمة البنزين والمازوت التي حصلت في الأيام القليلة الماضية، وقال: تسببت العاصفة الثلجية قبل أيام بقطع الطريق بين دمشق وحمص دون أن يتصرف مدير هندسة الطريق لحل المشكلة، أو يسعى لفتح الطرق والممرات لعبور السيارات المحملة بالمازوت والبنزين، تبع ذلك يوم عطلة فتأزمت الأمور أكثر، ومن هنا فإن المحافظة عالجت الموضوع بإرسال سيارات للكازيات لضخ كميات زائدة من البنزين والمازوت بعد إجراء دراسة على هذه الكازيات بما يضمن سهولة دخول وخروج المادة.