أكد وزير الإعلام الدكتور عدنان محمود تركيز جلسة الحكومة أمس على مناقشة الواقع الاقتصادي والخدمي والمعيشي للمواطنين، مشيراً في تصريح صحفي عقب الجلسة إلى أن مجلس الوزراء خصص معظم جلسته لمتابعة الواقع الاقتصادي والخدمي والمعيشي وتأمين الاحتياجات والمواد الأساسية للمواطنين وإصلاح البنى التحتية في المناطق التي تعرضت منشآتها الحيوية لتخريب المجموعات الإرهابية المسلحة.
وذكرت الوطن أن وزير الإعلام كان قد لفت إلى أن المجلس برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عادل سفر أكد الإجراءات العاجلة لإعادة الحياة الطبيعية إلى منطقة بابا عمرو في حمص والمناطق الأخرى المتضررة من المجموعات الإرهابية المسلحة، وتم الطلب من الوزارات المعنية الإسراع في صيانة وتأهيل المنشآت الحيوية وقطاعات الخدمات في مجالات الطاقة والكهرباء والاتصالات والنقل وغيرها.
كما أقرت الحكومة مشروع قانون يقضي بتعديل بعض مواد قانون حماية المستهلك رقم 2 لعام 2008.
وأقرت مشروع القانون القاضي بإحداث المركز الإقليمي لتنمية الطفولة المبكرة الهادف إلى بناء القدرات الوطنية والإقليمية في مجال الرعاية والتربية في مرحلة الطفولة المبكرة وتعزيز التعاون وتبادل شبكات نقل المعارف الخاصة في هذا المجال.
ووافقت الحكومة على اعتبار نسبة 10 بالمئة من النسبة التي تضاف إلى ضريبة الدخل المترتبة على شركات عقود الخدمة النفطية تحت بند إدارة محلية والمحولة لموازنة محافظة دمشق المستقلة إيرادات مركزية تحول إلى حساب وزارة الإدارة المحلية وتخصص لدعم الموازنات المستقلة للمحافظات التي يتركز بها نشاط شركات عقود الخدمة.
قوائم سوداء وبيضاء
وفي مؤتمر صحفي عقب الجلسة قال وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد نضال الشعار إن موافقة الحكومة على تعديلات قانون حماية المستهلك تمس حجم العقوبات التي يمكن فرضها على المخالفين، وضرورة الإفصاح عن طبيعة المنتج وميزاته ومواصفاته بشكل صريح وعلني وبشكل لا يقبل الالتباس حتى يكون المستهلك على علم تام بطبيعة المنتج الذي يستهلكه.
وأشار وزير الاقتصاد إلى تعديلات مهمة وجوهرية تشكل نقلة نوعية لمبادئ حماية المستهلك في سورية تتحدث عن «القوائم السوداء» و«القوائم البيضاء»، موضحاً أن السوداء منها سينشر فيها أسماء المخالفين لقانون حماية المستهلك ممن ارتكبوا مخالفات جسيمة لتنشر أسماءهم في القائمة وبالتالي منع تعاملهم مع السوق والمستهلك.
أما «القوائم البيضاء» فمهمتها توعية وتثقيف المستهلك بنوعية المنتجات التي يستهلكها من حيث المواصفات والجودة والسعر، مبيناً أنها قوائم ستنظم لاحقاً لأنها بحاجة لاستعدادات كي لا يكون فيها تفضيل شخص على شخص آخر، وسيكون هناك ترتيب لقائمة من المنتجات بمعايير محددة وواضحة، وقال إن هاتين القائمتين ستكونان ذراعاً مهمة لوزارة الاقتصاد وللمستهلك أولاً من أجل تقييم عملية الاستهلاك التي يقوم بها المستهلك سواء للمنتجات المستوردة أم المصنعة محلياً.
نحتاج كوادر لحماية المستهلك
ورداً على أسئلة الصحفيين أكد الشعار أن مشكلة الكوادر الموجودة مشكلة قائمة مشيراً إلى أن الوزارة ليس فيها الكادر الكافي لإدارة موضوع حماية المستهلك بالشكل المرضي لأن الكادر الموجود حالياً متواضع ولن يستكمل ذلك بين يوم وليلة.
وأكد وزير الاقتصاد أن للمواطن دوراً رئيسياً في حماية المستهلك وذلك بوعيه بمواد القانون وبمسؤولية التاجر والوزارة وبحقه الشخصي.
ورداً على سؤال «الوطن» حول تشديد العقوبات على المخالفين في التعديلات الجديدة بيّن الوزير الشعار أن بعض العقوبات تمت مضاعفتها لثلاث مرات وفي حال تكررت المخالفة قد تصل إلى 10 أضعاف، وتمت إطالة مدة الحبس وكل بحسب طبيعة المخالفة، معتبراً أنه عندما تكون المخالفة بحق المواطن جسيمة يجب أن تكون عقوبة المخالف بحجمها وأكثر.
وفي سؤال آخر حول القائمة البيضاء تحدث الوزير عن أنها قوائم تثقيفية تأخذ المنتجات في قطاع معين وترتبها حسب الجودة والسعر والقيمة الاقتصادية والمنفعة الصحية وبقية الأمور المتعلقة كما هو معمول في العديد من الدول، وأضاف: يحتاج هذا الإجراء في الحقيقة إلى كوادر بعد أن أصبح الإطار القانوني جاهزاً لهذه الآلية وعند توافر الخبرة اللازمة تصدر هذه القوائم البيضاء.
ارتفاع الأسعار ثمن للعقوبات
وفي سؤال عن ارتفاع الأسعار حالياً قال الشعار: هناك مصادر عدة تتسبب بهذا الأمر، كرفع الرسوم الجمركية على المستوردات، ومنع بعض المستوردات، إضافة إلى تغيّرات سعر صرف الدولار، ولكن الشيء الضبابي بالنسبة للمستهلك هو في ارتفاع أسعار بعض المنتجات المحلية علماً أنه ليس فيها بعد للدولار أو للاستيراد موضحاً أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار أن المنتج لهذه السلعة هو في الوقت نفسه مستهلك لجزء من السلعة التي ارتفعت أسعارها.
وأكد وزير الاقتصاد أن الحكومة تنتقد الشخص الذي يرفع الأسعار بشكل مجحف، ولكن الارتفاع أصبح واقعاً وفي جزء منه ثمن للأزمة التي نمر بها اليوم ومع ذلك نحن لا نبرر الأمر ولكن أي وزارة اقتصاد أو أي جهة اقتصادية تعتبر التضخم هو عدوها الأول، وهناك ثمن للعقوبات التي فرضت علينا.
وقال: هناك قوانين لمنع التنافس والاحتكار معمول بها في سورية، ونوع من التماس بينها وبين قانون حماية المستهلك، وهذا التماس تقدره الجهة التي تقوم بعملية المراقبة ونعرف أن عملية الاحتكار ينتج عنها زيادة في الأسعار وهذه مسؤولية حماية المستهلك والعمليتان مترابطتان مع بعضهما بعضاً، ونحن نستخدم قانون منع الاحتكار عندما يكون هناك فرصة وهي عملية تكاملية.
ورداً على سؤال «الوطن» عن القرار الأخير برفع الرسوم الجمركية على بعض المستوردات والأثر الاقتصادي لهذا القرار أجاب الوزير: إن وزارة المالية معنية بهذا الأمر لأنها رسوم جمركية ولكن من وجهة نظر وزارة الاقتصاد يمكن أن نقول بشكل عام إننا نمر بضائقة اقتصادية واضحة للجميع، ومن واجبنا المحافظة على كل ما قمنا بادخاره في السابق، وأول مكون لهذا الادخار هو العملة الصعبة من دولار ويورو، فالاستيراد هي عملية استنزاف للعملة الصعبة في سورية في ظل عدم وجود موارد أخرى كالتصدير وغيرها التي تناقصت بشكل كبير مؤخراً.
وأضاف: تقول الحكمة الاقتصادية إنه علينا تقييم هذه العملية وتحجيمها بهدف المحافظة على المخزون من العملة الصعبة ونحن ضد منع استيراد أي سلعة فالنمط الاستهلاكي للمواطن هو حر فيه، ولكن في الوقت نفسه يجب أن نقيد العملية ونجعلها عملية حاجة وشخصية وبذلك نحافظ على المخزون من القطع الأجنبي.
وأكد أن تأثيرها المباشر سيكون على أسعار المواد المستوردة المذكورة في القرار ولكن هذا الارتفاع سيقابله نمط استهلاكي معين وقد يقل الطلب على هذه السلع وبالتالي نخفف الضغط على العملة الصعبة.
وحول أثر القرار على الصناعة الوطنية قال: سيكون هناك تأثير إيجابي جداً في حال وجود سلعة بديلة تنتج محلياً وهي إحدى الأدوات المباشرة الأولى التي يمكن استخدامها لحماية المنتج الوطني.