قال مدير عام المصرف التجاري السوري أحمد دياب لـ«الوطن» تعليقاً على وصول سعر صرف الليرة أمام الدولار إلى 100 ليرة فأكثر: إن موضوع سعر الصرف مرتبط بالوضع الأمني، وحينما تستقر الأمور في وقت قريب فسيهدأ سعر الصرف، مبيناً أن أحد أسباب ارتفاع سعر الصرف هو المضاربات التي حصلت على الليرة السورية من كل المواطنين بمن فيهم الموظفون الصغار الذين سحبوا ودائعهم واشتروا القطع الأجنبي، أضف إلى ذلك فإن الطلب الكثيف على القطع الأجنبي يساهم في ارتفاعه بشكل غير مبرر.
وطمأن دياب الفعاليات التجارية والصناعية أن إيقاف المصرف المركزي لتمويل مستوردات المواد الغذائية وحصر التمويل بالمواد الطبية فقط هو إجراء طارئ ومؤقت، وأن تمويل المواد التي منعت مؤخراً سيعود عن طريق المركزي، حيث إن الظرف الاضطراري أجبر على اتخاذ قرارات طارئة واستثنائية. وقال: بالنهاية هذا الموضوع يعود للمركزي والتجاري السوري هو إحدى الأذرع التي تمول المستوردات فقط.
كما طمأن من جهة أخرى بأن التجاري السوري ملتزم بأموال المودعين بضمانة الحكومة السورية وأن ما يقال عن صعوبات يواجهها المودعون لدى سحب أموالهم لا ينطبق على المصرف التجاري، فهو يمتلك سيولة كبيرة ولديه فائض بالقطع الأجنبي بما يزيد عن حاجة التجاري السوري، مشدداً على أن المصارف ما زالت رغم ظروف الأزمة هي الملاذ الآمن للأموال وأن الاحتفاظ بها في البيوت يعرضها للمخاطر، متوقعاً عودة الأموال إلى المصارف قريبا وبشكل طبيعي حالما لمس المواطنون ارتياحاً عاماً في البلد.
وكشف دياب عن أن ارتفاع الفوائد في الفترة السابقة كان صائباً في ظل نزوح الأموال والودائع، وقد يكون هذا الإجراء سلبياً كما اعتبره الصناعيون لو كانت الظروف طبيعية، وأن إعادة النظر بقرار رفع نسب الفوائد والصادر عن مجلس النقد والتسليف سببه أن هذا الإجراء سينعكس سلباً على المواطن بشكل خاص والصناعيين بشكل عام. وأضاف: أعتقد أن تخفيض الفوائد أمر إيجابي إذ يجب أن نساهم جميعاً بتخفيف الأعباء عن المواطن لأنه المتأثر الأساسي دوماً فالصناعي سيحمل التكاليف الجديدة على المنتج ومن ثم سيتأثر المواطن، مشيراً إلى أن مسألة الفوائد ما زالت تحتاج إلى مزيد من الدراسة للوصول لصيغة مثلى.
أما بخصوص إمكانية طرح قروض جديدة أو تفعيل القديمة منها، فقال دياب: منذ فترة أعلنت الإدارة السابقة للمصرف التجاري السوري عن قرب إعادة القروض التي أوقف العمل بها، ونحن اليوم قررنا بمجلس إدارة المصرف إعادة النظر بالفترة السابقة بالمجمل وتقييم النتائج على أساسها، وبناء عليه سنعيد طرح القروض في المصرف. أما عما يشاع عن طباعة العملة الجديدة فقال دياب: هذا الأمر عائد للمصرف المركزي، وسمعنا بأنه سيكون هناك عمليات طباعة لعملات جديدة بالتعاون مع الدول الصديقة والتي كان لها موقف إيجابي إزاء الأزمة السورية.
وفي السياق ذاته، يؤكد الرئيس التنفيذي لبنك البركة سورية محمد حلبي في تصريح لـ«الوطن» أن المعلومات التي تفيد بتوجه البنك المركزي لطرح عملة جديدة في الأسواق من فئتي 500 و1000 ليرة سورية موجودة في وسائل الإعلام فقط، وأن البنوك لم تتبلغ أمر كهذا أبداً.
وأضاف: ليس لدينا أي معلومات بهذا الخصوص وهذا الحديث لم يرد ذكره بأي اجتماع لنا مع المصرف المركزي، والأخير هو الذي يحدد إن كنا بحاجة لطباعة عملة جديدة أم لا، فهو يعرف حجم الكتلة النقدية الموجودة بالبلد، وهو أدرى بالنتائج السلبية أو الإيجابية لهذا الموضوع أما المصارف فلا تستطيع تقييم مثل هذه الخطوة.
من جانبه المدير العام للمصرف العقاري د. عابد فضلية قال لـ«الوطن»: ليس لدي أي علم على الإطلاق بنية المصرف المركزي طبع أي شكل من أشكال العملة ولكن حتى لو كان هذا الأمر صحيحاً، فإن طبع العملة في الدول هو مسألة عادية ودورية وتتم غالباً من أجل استبدال العملة المهترئة أو حتى تقليل كميات بعض الفئات النقدية مثل 50 ل.س وزيادة الكمية من فئات أخرى مثل 500 ل.س على سبيل المثال، وهذا يكون عادة بكميات ومبالغ محددة ومحسوبة بحيث إن المسألة لا تتعدى شكل الفئات النقدية وإبدال المهترئ منها وهي من ثم لا تؤثر في الكتلة الكلية للنقد في السوق، ورغم ذلك أعتقد أن هذا الكلام ما زال إشاعة وعلى الأغلب ليس صحيحاً.
وأوضح أن مثل هذا القرار يتخذ على أعلى المستويات، ولا يمكن القول إن مصادر في المصرف المركزي أعلنت عن التوجه لطبع عملة جديدة فمعلومة كهذه لا يمكن الإعلان عنها من المصرف المركزي ولا من خارجه. مشيراً إلى أنه حتى لو اتخذت فيما بعد هذه الخطوة فهي شيء طبيعي.
ورأى عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق في حديثه لـ«الوطن» أن الحكومة قد تضطر فعلاً لطباعة العملة إن كانت الكتلة النقدية السورية أقل من المفترض في الأسواق، وتساءل: إن كان هذا الإجراء اضطرارياً فمن حقنا سؤال الحكومة أين ذهبت السيولة؟ مشيراً إلى أنه لا مصلحة للتجار السوريين بإخراج العملة السورية من البلد لأنه لا قيمة لليرة السورية في الخارج حيث لا سعر صرف لها. ورأى أنه يمكن للمركزي السيطرة على سوق العملات بقرارات مدروسة دون طباعة عملة جديدة.
يذكر أن البنك المركزي أومأ في مرحلة سابقة إلى إمكانية التعاون مع روسيا لطبع العملة السورية فيها، بعد أن فرضت دول الاتحاد الأوروبي عقوبات حظرت بموجبها طباعة العملة السورية في سويسرا.