أكد وزير المالية الدكتور محمد جليلاتي أمس أن انخفاض سعر صرف الليرة السورية خلال اليومين الماضيين ناتج عن تلاعب تجار العملة والمضاربين في السوق السوداء بأسعار الصرف لكسب أرباح خيالية وليس ناتجا عن العرض والطلب.
وقال جليلاتي في تصريح متلفز إن المتلاعبين بأسعار الصرف في الظروف الحالية هم أعداء للشعب لأنهم يتلاعبون بقوته ويساهمون في خدمة عملاء الوطن مع بعض القنوات الإعلامية التي ركزت على الموضوع لإ زعاج المواطن السوري وإقناعه بأن وضع الاقتصاد سيئ.
وأشار جليلاتي إلى أن هذا الأمر كان موضع اهتمام كبيرا من مجلس النقد والتسليف ومن مصرف سورية المركزي الذي يتابعه كل ساعة ويتخذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفين.
ولفت جليلاتي إلى أن هناك قانونا للصرافة يمنع شركات الصرافة غير المرخصة من التداول والعمل بالقطع الأجنبي تحت طائلة المساءلة لأن من يمارس هذه المهنة بغير ترخيص يهدف للتلاعب بسعر الصرف وبقوت الشعب الأمر الذي يؤءدي إلى ارتفاع غير مبرر بأسعار السلع الاستهلاكية والغذائية.
وأوضح جليلاتي أن سعر الصرف يحدد من خلال تفاضل العرض والطلب بين الكمية المعروضة من القطع الأجنبي والكمية المطلوبة التي تكون عادة لتأمين مستلزمات الإنتاج والمستوردات من المواد الأولية والمنتجات الجاهزة وهذا لم ولن تتوقف الدولة عنه والدليل أن كل المواد التموينية ومستلزمات الإنتاج موجودة في الأسواق المحلية والمعامل تعمل.
وقال جليلاتي إن أعداء الوطن لم يجدوا وسيلة غير المضاربة ليلجؤوا إليها وهي وسيلة ضعيفة يمكن معالجتها فورا والدليل على ذلك أنه خلال يومين أعيد سعر الصرف إلى وضعه الذي كان عليه.
وأمام ارتفاع سعر صرف الليرة السورية يوم الجمعة مقابل العملات الأجنبية والذي بلغ نحو ثمانين ليرة أمام الدولار حسب مصادر شركات الصرافة والسوق الموازي صرح الدكتور أديب ميالة حاكم مصرف سورية المركزي لوكالة سانا إنه تم وضع الإجراءات اللازمة لاستقرار سعر صرف الليرة أمام العملات الأجنبية وعودتها إلى الوضع الطبيعي ومن أجل صد الشائعات التي تروج لانخفاض سعر صرفها.
وأشار ميالة إلى أن المصرف المركزي سيكون اللاعب الأساسي في سعر الصرف وسيتدخل في الوقت المناسب ووفق ما يتناسب مع الظروف المحيطة لكي يكون ذلك أكثر جدوى.
وأكد ميالة أن ما حصل من تقلب سعر الصرف خلال اليومين الماضيين يأتي في إطار الحرب الاقتصادية والحملة المنظمة على سورية وأهم أدواتها هي العملة الوطنية بهدف زيادة الحصار الاقتصادي بعد أن فشلت دول ومنظمات وتجمعات دولية كبيرة في النيل من صمود سورية.
وقال ميالة تم جمع شركات الصرافة والمصارف والصرافين في السوق كي يتم إبلاغهم بالإجراءات التي سيقوم بها المصرف المركزي والتي بدأ فيها ومن خلال ذلك انخفض سعر الصرف أمام الدولار أكثر من عشرين ليرة واستقر على الثمانين ليرة.
وأضاف ميالة إن الانخفاض يطمئن المواطن والمصرف المركزي سيتدخل بشكل فوري ومستمر في السوق لكي يصد الشائعات كلما ازدادت ولإعادة سعر الصرف إلى مستواه التوازني.
وقال ميالة إن التعامل في السوق السوداء مخالف للقانون وهناك جهات مختصة تقوم بمعالجة هذه المخالفات وفق القانون.