اعترفت وزارة الاقتصاد أن من ابرز نقاط ضعف الوزارة هو عدم كفاءة سياسة مكافحة الاحتكار وضعف التحكم بأسواق السلع والمواد والتواطؤ من قبل التجار المحتكرين وأجهزة الجمارك على أقسام الأسواق وما يتبعه مع التركز الاقتصادي والهيمنة والتي تؤدي إلى ضعف الكفاءة والفعالية في النمو الاقتصادي.
وبينت الوزارة في تقرير أعدته بهذا الخصوص أن عمل الوزارة وتحسين أدائها تتجلى في تحسين بيئة التجارة الداخلية من خلال التدخل في تنظيم حرية المنافسة وقوى السوق وتخفيض حالة الاحتكار الحكومي واللامركزية في صنع القرارات وحماية المستهلك وحماية الملكية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في حال فشل السوق إضافة إلى تعزيز مبادرات القطاع الخاص في إنتاج وتوزيع البضائع والسلع.
وحددت الوزارة ضمن توجهاتها الرئيسية على صعيد التجارة الداخلية والسوق المحلي وبيئة الأعمال عدة خطوات وإجراءات أهمها إعادة هيكلة قطاع التجارة الداخلية والارتقاء بتقديم الخدمات للمواطنين واستمرار الدعم للمواد الأساسية من خلال مؤسسات الوزارة وتدخلها في السوق المحلية وتأمين السيولة النقدية والمخازين الاحتياطية والإستراتيجية دوريا وتوفير حاجة السوق منها ومن السلع الأخرى وفق المواصفات المطلوبة إضافة إلى الاهتمام بجودة الرغيف وتوفير كمياته في كل الأوقات والظروف وتقديم الدعم للكهرباء لأصحاب المخابز التموينية وضبط عمليات تهريب المازوت وتأمين وجود مخازين احتياطية كافية من الطحين والطاقة.
ومن الإجراءات على صعيد القضايا التموينية (حماية المستهلك) إحداث محاكم تجارية خاصة بالقضايا التموينية تحت مسمى الضابطة التموينية وإحداث البنية التشريعية المناسبة لتفعيل دور المجتمع الأهلي في حماية المستهلك وتفعيل جهاز منع الممارسات الاحتكارية عبر تأمين الكوادر المؤهلة ومستلزمات أداء عملها وإنشاء القوائم السوداء والبيضاء للمخالفين والملتزمين بأصول حماية المستهلك.
وفي مجال الأسعار والتكاليف تسعى الوزارة إلى تعزيز منظومة التجارة الداخلية وسلسلة التوريد ونقل المنتجات في الأسواق بكافة حلقاتها وتشكيل مجالس إدارة للأسواق الفرعية وربطها مع أسواق الجملة في المحافظات بشبكة الكترونية ورصد المشكلات التسويقية وإعداد قاعدة معلومات حقيقية عن الأسعار والأسواق لرصد الأسعار الفعلية يوميا ودوريا والعمل أيضا على إزالة المعوقات أمام تداول الفواتير عبر تخفيض الضرائب والرسوم الجمركية وخاصة للمواد الغذائية وبالتنسيق مع وزارة المالية وتطبيق نظام الفوترة والذي يساهم في ضبط الأسعار المعلنة في الأسواق وفق قيمتها الحقيقية وإعادة دراسة الأسعار والتسعير ووضع أسس جديدة تتضمن مدخلات المواد ونسبها وأسعارها للوصول إلى سعر متوازن بعيداً عن تشوهات الأسعار الإدارية وما تؤدي إليه من ارتفاع التضخم وعدم قدرة السياسات المالية على التحكم به.
