قال المدير العام للمصرف الصناعي الدكتور انيس المعراوي حول موضوع فكرة إقامة شراكات بين المصارف العامة والفعاليات الاقتصادية من خلال كتلة من الأموال لتكل الفعاليات المتضررة والمتوقفة ان المصرف لا ينظر لهذه المعادلة لعدم امكانية دخول المصرف الصناعي في شراكات مع احد بالنظر الى ان قانون احداث المصرف لا يسمح باقامة شراكات فالفكرة بعيدة تماما عن نطاق عمله وحتى لو ان القانون سمح بذلك فان لدى المصرف وجهة نظر اخرى.
وأوضح ان القانون سمح للمصرف الصناعي بالدخول في شراكات تاسيس المؤسسات المالية وعدا ذلك لا يجوز له الدخول في اي شراكات مشيرا الى أنَّ معدل سيولة المصرف ولو كانت مرتفعة الا ان القانون لا يسمح، لافتاً الى ان وجهة النظر الخاصة بالصناعي تقوم على عدم الدخول في هذه الشراكات لان الشراكة يجب ان تكون مربحة للمصرف كونه يبحث عن فرص لاستثمار امواله ومن غير المنطق ان يستثمرها في مشاريع خاسرة ولذلك يجب توفر الشروط المواتية اولاً، والجدوى الاقتصادية المتينة ثانيا، متمنيا على الفعاليات الاقتصادية لو انها طرحت الشراكة على المصارف الخاصة في فترة الرواج وليس في مثل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها أغلب القطاعات الاقتصادية في القطر.
وفيما يتعلق بالقروض المتعثرة للمصرف الصناعي ونكول الكثير من المقترضين عن السداد في الوقت الذي لا زال فيه بعضهم يعمل في المناطق الامنة ويحقق الارباح ورغم ذلك لم يبادر للتسديد او إلى إبرام التسويات بموجب المرسوم التشريعي رقم 51 والذي مدد العمل به بموجب القانون رقم 5 لعام 2013 قال المدير العام للمصرف الصناعي بحسب صحيفة"الثورة" إن هذه المعطيات صحيحة ولم يبادر أياً منهم إلى التسديد مشيرا إلى وجوب تقسيم شرائح القروض والمقترضين إلى فئات محددة من ضمنها الشريحة التي تحقق الأرباح ولم تسدد بالرغم من أنها تقدم الفائدة للمجتمع وتؤمن حتى اللحظة مصدر الرزق لعمالتها إلا أنها لم تبرء ذمتها امام المصرف الصناعي، أي أنها ليست متعثرة أبداً، معتبراً أن أحد أسباب نكول هذه الفئة عن السداد هو اعتيادها على رعاية الدولة للفعاليات الاقتصادية من خلال المراسيم والقوانين المستمرة التي تتضمن الاعفاءات وجدولة القروض مع ميزات ومحفزات، والتي تعتبر العلة التي يمنون المقترضين انفسهم بها، طارحا احتمالا آخر وهو توقعهم انخفاض قيمة الليرة السورية - مع الاسف - اي عدم التسديد الى حين تراجع اكبر في قيمة الليرة مقابل ارتفاع في قيمة القطع الاجنبي، على اعتبار ان اغلب اموالهم مودعة في المصارف بالقطع الاجنبي وبالتالي لن يتاثروا بانخفاض قيمة الليرة بل تبقى كتلة اموالهم هي هي في حين تنخفض قيمة كتلة الاموال التي سيسددونها للمصرف على شكل اقساط او تسوية او ما شابه.
وعن القروض المتعثرة التي تتراكم لدى الصناعي قال الدكتور انيس المعراوي إن التعثر يحدد وفقا لمعياره، وبالنظر الى وجود قروض ملاحقة لدى الصناعي بقيمة اجمالية تبلغ 18 مليار ليرة من أصل 30 مليار ليرة هو رصيد القروض المتعثرة منذ تاسيس المصرف الصناعي وحتى اليوم بالنظر الى وجود بعض القروض التي يعود تاريخها الى 15 سنة مضت، مبينا أن التحويل إلى خانة الملاحقة واسع النطاق فبعض هذه القروض نكل مقترضوها عن تسديد قسطين اثنين فحولوا إلى خانة الملاحقة، مشيرا إلى أن عدد القروض الملاحقة حاليا لا يقل عن 7 الاف قرض، مع الأخذ بعين الاعتبار أن ديون الدولة لا تنطفئ ولا تشطب بل هي اموال عامة لا يجوز التغاضي عنها في أي حالة من الحالات، اضافة الى وجود قروض بقيمة 7 مليارات ليرة سورية (ما بين 18 مليار ليرة و25 مليار ليرة) شهدت تاخير سداد اقساطها بمعدل قسط واحد فبادر المصرف الى اتخاذ اجراءات احترازية بشانها، مشيراً إلى أن أي من الصناعيين لا يتعرض لهذه القروض ولم يذكرها بالرغم من أن المصرف الصناعي وافق على تاجيل وتوزيع كل الاقساط المستحقة على القروض في عامي 2011 و2012 على الاقساط المستقبلية، وحتى لمن استحق عليه أكثر من قسطين شرط سداد الفوائد المترتبة، وبالتالي لم تعتبر هذه القروض ضمن خانة القروض الملاحقة ولكن ترتب عليها قروض مستحقة وبالتالي دخلت في خانة المليارات السبع السابقة، مضيفا بان مبلغ 14 مليار ليرة سحبت من ضمن الودائع الموجودة في صناديق المصرف الصناعي خلال 30 شهرا من الازمة.
المعراوي أشار إلى أن إجمالي القروض التي يعاني المصرف الصناعي من تعثرها ومن مختلف الفئات تصل الى 10 الاف قرض، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذه القروض لا تعود الى 10 الاف مقترض بل يقل العدد الى حوالي 7 الاف مقترض تبعا لكون بعض الشركات حصلت على اكثر من قرض ولكن من شرائح مختلفة تتوزع بين البناء والتاسيس والمواد الاولية اضافة الى التنموي وسواه، مع الاشارة الى ان من انتظم بالسداد فتح المجال امامه للحصول على اكثر من قرض من شريحتين مختلفتين.