قال المخلص الجمركي في مطار حلب حكمت سراج الدين لـ«الوطن»: «لم يتسبب ارتفاع سعر صرف الدولار أمام العملة المحلية في الآونة الأخيرة بأي منعكس حقيقي على هيكلية التجارة الخارجية
حيث لم يدم ارتفاع سعر الصرف إلى المستويات العالية المذكورة التي لامست مستوى 110 ل.س للدولار الواحد أكثر من ثلاثة أو أربعة أيام، حصلت في أيام عطل (الخميس والجمعة في سورية والسبت والأحد في السوق العالمي)، وهي الأيام التي يتراجع فيها النشاط سواء في الداخل السوري والدول العربية أم في الخارج الأوربي باعتباره فضاء شركائنا التقليديين».
وأضاف سراج الدين: إن الفترة التي دامت فيها حالة الارتفاع في سعر الصرف الأجنبي قصيرة نسبياً، وهي فترة لا تكفي لعقد صفقات تجارية تؤثر على هامش كلفة مستورداتنا، وإن ارتفاع سعر الصرف جاء نتيجة المضاربات الداخلية والخارجية على العملة المحلية وليس نتيجة الطلب التجاري الفعّال لتغطية المستوردات، وهذا ما جعل كلفة المستوردات بالتالي تبقى ضمن سعر الصرف المنطقي القديم.
ويرى سراج الدين أنه عندما يرتفع سعر الصرف إلى مستويات غير منطقية في فترة زمنية قصيرة للغاية كما حصل في نهاية الأسبوع الماضي، فإن هذه الحالة يتولد عنها موجات ارتدادية من حالة الجمود والترقب الحذر قبل اتخاذ قرار بتثبيت قيمة المشتريات (المستوردات)، ناهيك أن الحالة التي نحن بصددها لم تدم إلا بضعة أيام وعادت الأمور إلى مجاريها.
وبيّن سراج الدين أن أكثر الأمور سلبية في ظل هذه الفترة وانعكاسها بشكل واضح على الحالة النفسية للمستوردين والمواطنين الذين على الرغم من عودة الأمور إلى مجاريها بسرعة إلا أن هذه السحابة من حالة عدم الاستقرار ظلت مخيمة على الرؤية المستقبلية وآفاق انفراج الأزمة.
وأوضح سراج الدين إن استمرار سعر الصرف ضمن مستوياته الحالية ساهم في زيادة حجم الصادرات مقارنة بالفترة المماثلة للسنة الماضية نتيجة السعر المنخفض للعملة المحلية ونتيجة زيادة قدراتها التنافسية في الأسواق، علماً بأن معظم الصادرات تركزت في المواد الأولية (جلود، أمعاء مملحة)، ومواد نصف مصنعة كالأقمشة، بالإضافة إلى حصة لا بأس بها من المواد المصنعة ذات القيمة المضافة العالية تضمنت الألبسة والأحذية من خطوط الإنتاج المحلية وإن لم تكن بذات نسب السنوات السابقة، وقد تم أغلب هذه الصفقات باتجاه الدول المحيطة بنا وخاصة العراق ودول مجلس التعاون الخليجي ومصر.