لا تزال مشكلة فروقات أسعار الأسمدة المستجرة من قبل المصرف الزراعي من الشركة العامة للأسمدة في العام الماضي والبالغة 850 مليون ليرة مثار خلاف مابين الطرفين وبات معه وضع شركة الأسمدة حسبما علمت الثورة مهدداً بالتوقف عن الإنتاج ليس فقط لمبالغ الفروقات وإنما لديون المصرف للشركة.
فقد وجه المصرف كتابا إلى رئاسة مجلس الوزراء بناء على مطالبة الشركة والمؤسسة الكيميائية لهذه المبالغ بأنه قد سبق للمصرف أن ابلغ شركة الأسمدة بعدم موافقته على رفع سعر مبيع الأسمدة لان رفع سعر المبيع يستوجب رفع سعر الأسمدة لدى المصرف بنفس القيمة وان المصرف كان يبيع الأسمدة بسعر التكلفة الفعلي أي بحسب سعر الشراء من الشركة مضافا إليه عناصر مبيع الأسمدة لدى شركة الأسمدة والمصرف الزراعي يتم من قبل وزارة الزراعة على ضوء التكلفة الفعلية لدى كلا الطرفين وذلك استنادا إلى توجيه اللجنة الاقتصادية المقترنة بموافقة رئيس مجلس الوزراء.
كما تضمن كتاب وزارة الزراعة عدم إمكانية رفع سعر الأسمدة وتحميل الفلاحين أعباء مالية إضافية والإبقاء على الأسعار المقررة لبيع الأسمدة للفلاحين والسعي قدر الإمكان لتخفيض الأسعار وتخفيض التكاليف عن الفلاحين وعليه فانه لا يترتب على المصرف الزراعي التعاوني أي فروقات لأسعار الأسمدة المستجرة من الشركة العامة للأسمدة في عام 2011 للأسباب المذكورة آنفا حسب كتاب المصرف.
من جهتها المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية أكدت للثورة أن ما ذكره المصرف الزراعي حول عدم ترتب فروقات أسعار عن الأسمدة المستجرة من شركة الأسمدة في العام الماضي على المصرف يتجاهل ماوجه به وزير الزراعة السابق ورئيس مجلس الوزراء حاليا في اجتماع لجنة تحديد احتياجات القطن من الأسمدة المنعقد في نهاية الشهر الثاني من العام الماضي والذي جاء فيه أن كامل إنتاج الشركة العامة للأسمدة سيتم استجراره إلى فروع ومستودعات الأسمدة وبأسعار تتوافق مع مصلحة الشركة...من جهة والأسعار الرائجة في السوق المحلية والأسعار العالمية وإمكانية تعويض الأسمدة وما يترتب على تلك الزيادة من رفع لتكاليف الإنتاج وبالتالي فان هذا نص صريح على ضرورة تعويض الفرق من صندوق دعم الإنتاج الزراعي نظرا لان شركة الأسمدة شركة اقتصادية لا تستطيع أن تتحمل هذه الفروقات الأمر الذي يؤثر على وضعها الإنتاجي والمالي والعمالي إضافة إلى أن دعم الفلاح هو مسؤولية الدولة ويقع على عاتق وزارة الزراعة القيام باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة هذا الموضوع مع اللجنة الاقتصادية ورئاسة مجلس الوزراء علما أن المبلغ يتجاوز 850 مليون ليرة سورية دفعتها شركة الأسمدة دون حق.