قال نائب رئيس "مجلس الوزراء" لشؤون الخدمات عمر غلاونجي، إن: "خسائر الدولة بلغت أكثر من 600 مليار ليرة سورية"، مضيفا أن "الحكومة خصصت 30 مليار ليرة سورية للعام 2013 تم تحويل حتى الآن 10 مليارات ليرة منها لصرفها على التعويضات الخاصة بالمواطنين وعلى بعض الإجراءات الإسعافية".
ونقلت صحيفة "تشرين" الحكومية، عن غلاونجي قوله إنه: "يتم العمل لتأمين ما يلزم من أموال لتقديم المساعدات من خلال تقديم المواد والخدمات الأساسية للمواطنين من كهرباء وصحة وغذاء ومياه وغيرها، إضافة إلى تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية لمن يتم تهجيرهم من أماكنهم إلى أماكن أخرى سواء داخل المحافظة أو خارجها".
وأشار إلى أن "السعي جدياً لإعادة هؤلاء المهجرين إلى الأماكن التي خرجوا منها وحتى الآن تم إعادة حوالي مليون مواطن إلى أماكن استقرارهم بعد إعادة الأمن والاستقرار إلى تلك المناطق والأحياء وإعادة الخدمات الأساسية والضرورية اللازمة للحياة اليومية".
وبين غلاونجي، أنه "هناك أكثر من 1000 مركز إيواء تقدم فيها كل الخدمات الإغاثية والدوائية والطبية وحتى إن هناك مشاريع لتأهيل من يصل لهذه المراكز، مبيناً أنه تم تقديم أكثر من 4 ملايين سلة غذائية خلال عام 2012 والأشهر الأولى من عام 2013 وأكثر من مليون بطانية و ضعفها من السلل الصحية بالرغم من الإمكانات والموارد المالية المحدودة".
وأشار غلاونجي إلى أن "المهم في الوقت الحاضر إعادة الإعمار حيث قمنا حتى الآن ببناء قواعد بيانات لا تقدر أي جهة خارجية على القيام بها ونقوم بتحليلها بشكل قطاعي ووضع خطط تم تقسيمها إلى 3 مراحل أولها خطة إسعافية لازمة لاستمرار تقديم الخدمات للمواطنين بكل أنواعها".
وأوضح أنه "سيتم تفعيلها مع بداية عام 2014 بشكل كامل وهناك خطتان على المدى الطويل والمتوسط وخطة إعادة الإعمار، مؤكداً أن هذه الخطة وبجميع بياناتها وتنفيذها لن تكون إلا بأيدٍ وخبرات سورية وخاصة أن سورية لا تفتقر لمثل هذه الخبرات".
يشار إلى أن نائب رئيس "مجلس الوزراء" لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية عمر غلاونجي، كان أوضح حزيران الماضي، أن قيمة الأضرار العامة والخاصة بلغت حتى نهاية آذار الماضي أكثر من1.470.416 تريليون ليرة، منها نحو 150 مليار ليرة أضرار مباشرة لحقت بالممتلكات العامة طالت أكثر من 5000 منشأة عامة و1100 مليار ليرة خسائر غير مباشرة، لحقت بالممتلكات العامة و40 مليار ليرة قيمة أضرار الممتلكات الخاصة حتى نهاية عام 2012 لعدد من المحافظات، إضافة إلى الأضرار التي لحقت بالمدن الصناعية والاستثمارات فيها.