قدرت دراسة أعدها قسم الدراسات في غرفة تجارة دمشق وجود نحو 500 ألف سيارة يدفع أصحابها وسطياً 10 آلاف ليرة سورية شهرياً ما أدى لركود أصاب باقي القطاعات، وذلك حسبما يؤكد أحد الكبار.
وقالت الدراسة: إن هناك جملة من القرارات تضافرت مع الأزمة التي تعيشها سورية منذ شهر آذار من عام 2011 على السوق المحلية أدت إلى تراجع سوق السيارات السورية بصورة متسارعة، وصولاً إلى ما يمكن وصفه بالركود الكلي، مستندة بذلك إلى دراسة خاصة بإحدى الشركات أن حجم المبيعات الإجمالي تراجع في السوق بنحو 90 بالمئة.
وأوجزت دراسة الغرفة وضع سوق السيارات خلال عامي 2011 و2012، مؤكدة أن هذه السوق تأثرت منذ الربع الأخير لعام 2010 بصورة متفاوتة بجملة من القرارات توالت على الشكل التالي: أولاً برنامج الرقابة على المستوردات والذي بدأت الحكومة بدءاً من شهر أيلول عام 2010 بتطبيقه، وكلفت شركتان أجنبيتان بتقييم مطابقة المنتج والتحقق من السعر والمنشأ والكمية ومطابقة المستوردات والتفتيش عليها قبل الشحن في بلد المنشأ لبعض السلع والتحقق من شهادات المنشأ وإصدار شهادات المطابقة للمنتجات المستوردة، وشمل هذا القرار المركبات الصغيرة والمتوسطة والسيارات السياحية والنقل الخفيف والحافلات وقطع الغيار.
وعن مدى تأثر السوق بهذا القرار أشارت الدراسة إلى أن عدداً من مستوردي السيارات إلى سورية كانوا يعمدون إلى تقديم فواتير ذات سعر أقل من السعر الحقيقي بغرض دفع رسوم جمركية أقل، إضافة إلى أن نسبة من هذه السيارات لم تكن تحقق المواصفات القياسية المطلوبة بهذا الخصوص، ومن ثم يجب وقف استيرادها إلى سورية. وبناء على طلب غرف التجارة من الجهات الوصائية المختصة من أجل استثناء قطع تبديل السيارات من الرقابة على المستوردات، صدر قرار بهذا الخصوص، استثنى المحرك الذي لا يعتبر من القطع.
وكان عدد من التجار ومستوردي قطع تبديل السيارات طالبوا عبر غرف التجارة، بمساعدتهم لدى الجهات المختصة في الحكومة باستثناء قطع تبديل السيارات المستوردة من برنامج الرقابة على المستوردات. حيث ليس لدى هيئة المواصفات والمقاييس السورية نشرة بالمواصفات القياسية السورية لقطع تبديل السيارات يمكن للتاجر الالتزام بها عند التعاقد لشراء البضاعة، ومن ثم ترك موضوع المواصفات لمزاجية الشركات الأجنبية المتعاقد معها برفض معظم القطع وطلب تحليلها لدى مخابر تابعة لها وعلى حساب التاجر السوري وبتكلفة كبيرة.
ثانياً، قرار زيادة الرسوم الجمركية على السيارات ذات المحركات الكبيرة، حيث زادت الحكومة في شهر كانون الأول من عام 2010 الرسم الجمركي على السيارة التي تتراوح سعة محركها بين 3 إلى 4 ليترات من 60% إلى 80% كما زادت الرسم الجمركي على السيارة التي تزيد سعة محركها على 4 ليترات إلى 100% بدلاً من 60%. وأدى هذا القرار إلى ارتفاع فوري في أسعار السيارات ذات المحركات الكبيرة، وكانت حجة الحكومة آنذاك في اتخاذ هذا القرار ترشيد استهلاك الوقود من هذه الفئة من السيارات.
ثالثاً، إيقاف استيراد السيارات السياحية، عندما اتخذت الحكومة في شهر أيلول من العام الماضي قراراً بتعليق استيراد بعض المواد التي يزيد رسمها الجمركي على 5% ومن بينها السيارات السياحية. وأوقع القرار سوق السيارات بفوضى كبيرة - حسب الدراسة - لأنه اتخذ بصورة مفاجئة. وأكدت بعض التسريبات الإعلامية أن هذا القرار صدر على معلومات مغلوطة حول حجم الكتلة النقدية التي تستنزفها عملية استيراد السيارات من الاحتياطي النقدي الأجنبي، حسبما أكدت دراسة الغرفة.
رابعاً، صدور مرسوم زيادة الرسوم الجمركية على استيراد السيارات، بعد التراجع عن قرار تعليق استيراد السيارات السياحية الذي صدر في شهر تشرين الأول الماضي جاء المرسوم رقم 401 والقاضي برفع الرسوم الجمركية على استيراد السيارات وفق أربع فئات على النحو التالي: السيارات التي لا تتجاوز سعة محركها 1.6 ليتر 50 بالمئة بدلاً من 40 بالمئة، تزيد على 1.6 ولا تتجاوز 2.5 ليتر وتزيد على 2.5 وتقل عن 3 ليترات 80 بالمئة بدلاً من 60 بالمئة، تزيد على 3 وتقل عن 4 ليترات 120 بالمئة بدلاً من 80 بالمئة، تزيد على 4 ليترات 150 بدلاً من مئة بالمئة.
وأكدت الدراسة أن زيادة أو خفض الرسوم الجمركية على السيارات المستوردة من شأنه أن يؤثر صعوداً أو هبوطاً بسعر السيارة النهائي لأن هذه الرسوم مرتبطة برسم الفراغ أو ضريبة الرفاه على السيارات.