اعترف وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد نضال الشعار ان كافة المحاولات السابقة لوزارة الاقتصاد لضبط لجان ارتفاع الأسعار في الأسواق التي طالت كافة السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية لاسيما الأساسية منها باءت بالفشل لا بل أكثر من ذلك فان الوزارة خسرت دورها في السوق الأمر الذي تركه بحالة فوضى وتحكم من قبل بعض التجار.
وبين الشعار في اجتماع عقد أمس في مبنى الوزارة النية لوضع آلية وخطة جدية وفعلية لضبط الأسواق وخلال فترة زمنية قصيرة وان ما حصل في السوق خلال المرحلة السابقة معيب ومخجل واغلب الأحيان محزن حيث قامت فئة قليلة من التجار يحكمها الجشع والطمع باستغلال الظروف الاستثنائية التي يمر بها البلد لتحقيق اكبر قدر من المكاسب والكل يعرف أن غالبية التجار لا تتميز بهذه الصفات
وهذا الأمر فرض حالة سيطرت على السوق بتحميل المواطن جزءا من المسؤولية فيها إضافة لمسؤولية غرف التجارة والصناعة والجمعيات الحرفية والوزارة حيث استكان الجميع للوضع ووصلنا لما نحن عليه الآن في ارتفاع كبير بأسعار السلع ورغم الإشارات العديدة التي أرسلنا بها للتجار والصناعيين لضبط ارتفاع الأسعار إلا أن كل ذلك فشل ولم يحقق الفائدة المرجوة.
غير أن الشعار وبلغة لا تخلو من التهديد والوعيد وجه نداء أخيرا لكل الفعاليات التجارية والصناعية والحرفية لا يتضمن هذه المرة الرجاء والتوسل بل المباشرة بإعداد قوائم مختصره سلعية تتضمن كلف الإنتاج وهامش ربح منطقي يأخذ بعين الاعتبار الأزمة التي تعيشها سورية على أن ينفذ خلال أيام.
وأضاف وزير الاقتصاد والتجارة أن هذا الإجراء ليس تجربة وإنما آلية عمل سنلجأ لها حال عدم الالتزام بها لتقييد أسعار السلع في السوق وهو أمر لا نحبذه ولكن لن يترك لنا خيارا الا اللجوء للشكوى والتطرف ورغم أن الاقتصاد لا تسيطر إلا على 15٪ من السلع والبضائع والخدمات الموجودة بالسوق فإنها تمتلك القدرة إذا تطلب الأمر للسيطرة على السوق وكبح تضخم الأسعار خاصة مع رفد عناصر الرقابة لدينا بعناصر قد تصل لالآف المراقبين .
ولم يخف الشعار لضمان تنفيذ هذه الآلية على ارض الواقع وخلال فترة قريبة لجوء الاقتصاد لاستخدام التكنولوجيا المتاحة وتنظيم المخالفة بحق المتلاعبين بالأسعار عن بعد وليس من خلال كشف دورية رقابة على هذه المنشأة او تلك بمعنى أن أي معلومة تردنا عن قيام تاجر آو صناعي بتقديم فاتورة أن البضاعة تم شراؤها بسعر يرتفع عن سعرها العادل والمنصف سنبادر للمخالفة فورا.
لا مزاودة على حب الوطن
وأكد وزير الاقتصاد آن مايحصل في أسواقنا حاليا أمر غير مقبول ويتطلب إجراءات فعلية وملموسة وإزالة التشوهات الحاصلة بعملية العرض والطلب وان لم يكن بالكامل بسبب الأزمة الحالية وتحقيق استقرار نسبي في المستوى العام للأسعار وشدد هنا أن الاستقرار ليس كاملا ولكن تحقيق نسبة فيه يعتبر انحازا كبيرا وأضاف انه بحال نجاحنا بهذا الأجراء سنؤسس لمستوى أعلى لاحقا وبالتالي الشعارات المطروحة سابقا من البعض على محاولات ضبط السوق لم تعد فعالة ولا مزاودة بهذا المجال على حب الوطن وتحقيق مصلحة المواطن فاما ان نحقق نتائج فعلية على الأرض وخلال أيام آو كلنا فاشلون وعلينا العودة لمنازلنا.
شماعة سعر الصرف
وكان الشعار قد تطرق في حديثه لبعض الأسباب التي أدت لوصول الأسعار بالأسواق لهذه الحالة غير المسبوقة من الارتفاع وأبرزها سعر صرف الليرة أمام الدولار حيث أصبح هذا الآمر شماعة للكثيرين وقال : رغم عدم إنكارنا أن سعر صرف الليرة انخفض بشكل كبير بسبب العقوبات والحصار الاقتصادي على سورية وآي دولة تتعرض لنفس الضغط الذي تعرضنا له فستنهار عملتها ومع ذلك اقتصادنا وعملتنا متماسكان مقارنة مع تجارب دول أخرى تعرضت لنفس الظروف.
إذا سعر الصرف انعكس على أسعار المستوردات للسلع المستوردة وهذا واقع غير ان هناك فجوة حصلت في السوق قام بها البعض لأنه عند وصول الدولار لسعر 100 او 105 ليرات لم يقم احد بالتداول مع التجار والصناعيين المصدر الاخر لارتفاع الأسعار حسب الشعار الحالة الأمنية بالبلد انعكس على النقل والكهرباء واثر على زيادة تكاليف الانتاج التي تحملها المواطن يضاف لذلك مصدر تشريعي فمن خلال سعينا للحفاظ على احتياطنا من القطع قمنا برفع الرسوم الجمركية على بعض السلع علقنا اتفاقية التجارة مع تركيا وفرضنا رسوما 30٪ على البضائع التركية التي كانت تعتمد السوق السوري عليها وصعوبة القيام بالعمليات الصرفية كل ذلك اثر على سعر السلع المستوردة.
أما عن ارتفاع السلع المحلية فتعود لانخفاض القدرة الشرائية للمواطن وعدم قدرته على ترميم هذا التآكل لذلك نبحث اليوم بآلية تكون عملية الترميم من خلالها مضمونة وعادلة للجميع.
المواد لدينا أكثــر من حاجتنا
وأكد الشعار في ختام كلامه ان سورية تمتلك أكثر من حاجتها من المواد الأساسية لا بل تعمل حاليا على مضاعفة الاحتياطي الموجود لديها لكن هناك بعض القلق من ارتفاع اسعار هذه المواد.
تباين القرارات
الاقتصادية وراء ما حصل
من جانبه بين غسان القلاع رئيس غرفة تجارة دمشق أن تباين التصريحات والقرارات الاقتصادية بين المالية والمصرف المركزي والاقتصاد وراء ما حصل بالسوق لان من رفع سعر الدولار ليس التاجر او الصناعي واستطاع التجار خلال المشكلة السابقة من تأمين كافة المواد والسلع بالأسواق بأسعار مختلفة لاعتبارات بات الجميع يعرفها.
وطالب قلاع وسائل الإعلام بالكف عن توجيه الاتهامات للتجار على أن جشعهم وطمعهم وراء ماحصل في السوق من ارتفاع بالأسعار موضحا أن هذا التاجر آو الصناعي تربية هذا المجتمع وليس مستوردا .
وبين باسل الحموي نائب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها أن معاناة الصناعيين خلال الفترة السابقة تمثلت بارتفاع المواد الأولية المنتجة محليا وإحجام المصارف عن تمويل القطاع الصناعي