إلغاء القيود الكمية وإجراءات الحظر والأثر المماثل على المستوردات تدخل اتفاقية التجارة الحرة السورية- الإيرانية حيز التنفيذ اليوم بناء على البرنامج التنفيذي الذي تم توقيعه من قبل البلدين مؤخراً, وعلمت «تشرين» من مصادر مطلعة أن الجانبين السوري والإيراني  باشرا بإجراءات تنفيذ بنود الاتفاقية من خلال اتفاق لعبور الشاحنات بين البلدين عبر العراق الذي وقعته الدول الثلاث مؤخراً وبالعودة إلى مضمون البرنامج التنفيذي الذي تم توقيعه خلال الاجتماع السوري – الإيراني الذي عقد في طهران خلال شباط الماضي فإنه نص على اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لإلغاء المرحلة الانتقالية لتخفيض نسب الرسوم الجمركية المأخوذة بالاعتبار في البند 2 من المادة 3 من اتفاقية التجارة الحرة السورية- الإيرانية خمس سنوات وذلك بتخفيض الرسوم الجمركية مباشرة من نسبة الرسم 4% من كلا الطرفين على كافة المواد المشمولة بأحكام الاتفاقية وتقرر أن يقوم كل طرف بإعلام الطرف الآخر باستكمال إجراءاته بهذا الخصوص خلال مدة شهر من تاريخ الاجتماع المذكور مع الأخذ بعين الاعتبار إمكانية إلغاء نسبة الرسم 4% المنصوص عليها في الاتفاقية مستقبلاً.
وأكدت المصادر مساعي الشركات الإنشائية الإيرانية لإمكانية التعاقد مجدداً مع وزارة الإسكان والتعمير لتنفيذ العديد من المشاريع السكنية في سورية وتحديد التكلفة ونسب التمويل لكلا الطرفين.
كما تطرق الجانبان ضمن اجتماعهما الأخير في طهران إلى أهمية تأسيس المصرف السوري- الإيراني المشترك بعد أن أبدى الجانب الإيراني موافقته على رفع نسبة مساهمته برأسمال المصرف من 49% إلى 60% على أن يقوم الجانب السوري بالإسراع بالإعلان عن الاكتتاب على الـ 40% المتبقية مؤكداً رغبة مؤسسة كوثر الإيرانية بتأسيس مصرف مشترك مطالباً الجانب السوري ببيان موقفه حيال ذلك بالسرعة الممكنة.
وفي مواضيع أخرى ذات صلة بالتعاون التجاري والاقتصادي أوضحت المصادر أنه تم التعاقد بين المؤسسة العامة للخزن والتسويق ومؤسسة اتكا الإيرانية على استيراد المواد التي سبق أن تم الاتفاق عليها بين البلدين والتي تضم الحمضيات- تفاح- لحوم حمراء- فروج- بيض- زيت زيتون بعد أن تم استعراض كافة المراحل لعمليات الشحن وتقديم التسهيلات اللازمة لإتمام هذه العملية من قبل البلدين والبحث في إمكانية تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بينهما لتسهيل دخول البضائع المتبادلة مع ضرورة تأمين أكبر كمية ممكنة من السلع قبل نهاية السنة الإيرانية الحالية والعمل على استكمال إجراءات التعاقد على استيراد الغزول القطنية مع المؤسسة العامة للصناعات النسيجية.
وذكرت المصادر أن الجانبين تبادلا التعرفة الجمركية النافذة لدى كل منهما وقام الجانب السوري بتسليم قوائم بالمعدات والمواد التي تحتاجها الجهات العامة في سورية بهدف النظر في إمكانية تأمينها من قبل الجانب الإيراني.
كما تقرر خلال الاجتماع المشار إليه إقامة معرض للمنتجات السورية في طهران بتاريخ 28/4/2012 بهدف التعريف باتفاقية التجارة الحرة والميزات المتاحة لكلا الجانبين والتركيز على المنتجات والسلع التي تحتاجها السوق الإيرانية.
إجراءات الأثر المماثل
وبالعودة إلى بنود اتفاقية التجارة الحرة السورية- الإيرانية نجد أنه سيتم إلغاء جميع القيود الكمية وإجراءات الحظر على المستوردات والإجراءات ذات الأثر المماثل بين الدولتين عند دخول الاتفاقية حيز التنفيذ كما أنه لن يطبق أي قيد كمي جديد وأي حظر على المستوردات من البضائع بين سورية وإيران اعتباراً من اليوم حسب الاتفاقية.
العبور الحر للبضائع
وتضمن الاتفاقية عبوراً حراً لبضائع البلدين غير مقيد ونقلها عبر أراضي دولة الطرف المتعاقد الآخر وفقاً للتشريعات الوطنية لكلا البلدين.
وإن توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين لن يمنع استمرار أو إقامة اتحادات جمركية ومناطق تجارة حرة أو أي ترتيبات أخرى تتعلق بالتجارة الحدودية ومن المقرر أن تتم المشاورات بين البلدين ضمن اللجنة المشتركة ووفق ما هو ملائم فيما يتعلق بالتزاماتها ضمن الاتحادات الجمركية أو مناطق التجارة الحرة وغيرها من القضايا الرئيسية المتعلقة بسياساتهما التجارية مع دول أخرى .
معاملة غير تمييزية
وتضمنت الاتفاقية أن يكفل الطرفان المتعاقدان معاملة غير مشروطة لا تقل تفضيلاً عن تلك الممنوحة لأي طرف آخر غير متعاقد وذلك فيما يتعلق بالأنظمة والإجراءات والشكليات المطبقة على تجارة السلع.
ومن ضمن ما تضمنته الاتفاقية أنه لن يطبق أي ضرائب أو اعباء ذات أثر مماثل للرسوم الجمركية ولا تعتبر ضريبة القيمة المضافة أو مايعادلها من الضرائب ذات الاثر المماثل ولن تطبق أية رسوم جمركية أو أية ضرائب أو اعباء اخرى ذات أثر مماثل على التجارة بين البلدين وزيادة حجم التجارة في السلع بين الطرفين المتعاقدين والتخلص من الصعوبات والقيود على تجارة السلع بهدف خلق بيئة مناسبة من أجل تحقيق نمو مستدام في التجارة بين الطرفين المتعاقدين.
كما تضمنت الاتفاقية أن يمنح الطرفان المتعاقدان لبعضهما البعض وبصورة غير مشروطة معاملة لاتقل تفضيلاً عن تلك الممنوحة لأي بلد ثالث وذلك بالنسبة لجميع القواعد والانظمة والاجراءات والشكليات المطبقة على التجارة بما فيها اجراءات التقييم الجمركية وكذلك طرق تحويل المدفوعات الدولية للمستوردات.
ومع ذلك وباستثناء وجود اتفاق ثنائي محدد بين الطرفين المتعاقدين فإنهما لايحق لهما الاستفادة من حصص معدلات التعرفة أو التنازلات الجمركية الممنوحة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين إلى بلد آخر في إطار اتفاقية تجارة حرة أو اتفاقية تجارة تفضيلية أو اتفاقية تجارة اقليمية او اتفاقية تجارة حدودية للتأكد من أن القوانين والانظمة المحلية وجميع الاجراءات والشكليات الاخرى المطبقة على المستوردات من الطرف المتعاقد الآخر لن تطبق بشكل يهدف إلى حماية المنتجات المحلية واستناداً إلى الأحكام الأخرى في هذا الاتفاق يمنح الطرفان المتعاقدان المنتجات ذات منشأ ارضي الطرف المتعاقد الآخر معاملة لاتقل تفضيلاً عن تلك المقدمة للمنتجات المحلية المماثلة بحيث يتم تحويل جميع الدفعات بموجب هذه الاتفاقية بعملات حرة قابلة للتحويل وتحويل الدفعات المتعلقة بتجارة السلع بين كيانات الأعمال للطرفين المتعاقدين لن يخضع لأية قيود مع التأكيد على أن يضمن البلدان عبوراً غير مقيد للسلع المنتجة في أراضي طرف كل منهما وفقاً للتشريعات الوطنية.
تحسين فرص التبادل التجاري
إيهاب اسمندر مدير صندوق دعم الصادرات قال «لتشرين»: إن الحديث عن اتفاقية التجارة الحرة مع إيران في الوقت الحالي يعتبر نظرياً ولاسيما أننا لا نستطيع أن نقدم أي تقييم سلبي أو ايجابي للاتفاقية إلا بعد مرور وقت على تطبيقها على ارض الواقع مؤكداً أنها سوف تساهم في زيادة التدفقات التجارية للسلع التي كان يتم التبادل بها تحت الظروف الحمائية وتحسين فرص التبادل التجاري لمجموعة جديدة من السلع معتبراً أن هذا أثر من الآثار الايجابية لاتفاقيات تحرير التجارة الإقليمية لسببين أولاً: لأن كفاءة الإنتاج تتحسن عندما تقوم الدول باستيراد السلع من شريك ذي تكلفة إنتاج منخفضة.
ثانياً: لأن كفاءة الاستهلاك تتحسن أيضاً عندما يستطيع المستهلكون في دولة أخرى شراء السلع المستوردة بأسعار منخفضة مقارنة مع أسعار اعلى للإنتاج المحلي من هذه السلع.
نتائجها لا تظهر بين ليلة وضحاها
بدوره الخبير الاقتصادي د. نبيل سكر قال: إن دخول اتفاقية التجارة الحرة السورية- الإيرانية حيز التنفيذ اليوم يعد المتنفس الأساسي للصادرات السورية مؤكداً أن تفعليها ونتائجها لا يمكن أن تظهر بين ليلة وضحاها وأن تطبيقها بحاجة إلى جهد ووقت خاصة أن إيران لديها جدار عال من الحماية الجمركية وأسواقها مليئة بالبضائع المستوردة من كل حدب وصوب.
وشدد سكر على ضرورة فتح أسواق جديدة للصادرات السورية وعدم الاكتفاء بالسوق الإيرانية والروسية والعراقية والتوجه إلى تفعيل الاتفاقيات مع الدول الصديقة مثل أوكرانيا وبيلاروسيا وغيرها..