تركزت جلسة الحكومة المنعقدة أمس على مناقشة الوضع الكهربائي والإجراءات اللازمة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية.
وعرض وزير الكهرباء المهندس عماد خميس واقع القطاع الكهربائي، والصعوبات التي يعاني منها في ضوء ما تعرضت له شبكات الكهرباء ومحطات التوليد والتحويل والبنى التحتية لهذا القطاع من أعمال تخريب واستهداف من المجموعات الإرهابية المسلحة.
ولأهميته الاقتصادية والاجتماعية أكدت الحكومة أن دعم قطاع الكهرباء يعد أولوية أساسية في عمل الحكومة وأن الحكومة ستوفر كل مستلزمات واحتياجات هذا القطاع ومعالجة الصعوبات التي يعاني منها في هذه المرحلة.
وطلبت الحكومة من وزارة الكهرباء والوزارات المعنية مضاعفة الجهود لتأمين احتياجات قطاع الكهرباء وصيانة وإصلاح محطات التوليد وخطوط نقل الطاقة التي تعرضت للتخريب ولاسيما في المناطق التي تم تطهيرها من المجموعات الإرهابية المسلحة واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيلها واستثمارها والعمل على منع التعديات والتجاوزات على الشبكة الكهربائية وتخفيف الفاقد الكهربائي وتقليل ساعات التقنين المعمول بها حالياً.
وفي مؤتمر صحفي عقب الجلسة قال وزير الكهرباء: إن الظروف التي يمر فيها قطاع الكهرباء صعبة واستثنائية، ويمر فيها البلد بأكمله من حيث التحديات والصعوبات في مواكبة تأمين الطلب على الطاقة الكهربائية.
ورداً على سؤال «الوطن» عن المراحل التي وصلت إليها الآليات الجديدة في موضوع مكافحة الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية والجباية التي تعمل عليها الوزارة منذ أيام أجاب خميس: كانت هناك خطوات جديدة تجاه هذين الشقين الأساسيين، مشيراً إلى أن مسألة الاستجرار غير المشروع من أكبر التحديات التي تواجهها وزارة الكهرباء، لافتاً إلى اتخاذ خطوات جدية في هذا الموضوع حيث يمارس العمال في كل الشركات عملهم بشكل يومي لمكافحة هذه الظاهرة، وكل مواطن تعدى على الطاقة الكهربائية سيخضع للبنود والإجراءات القانونية التي ينص عليها المرسوم التشريعي المتعلق بهذا الجانب.
وبالنسبة للجباية أوضح وزير الكهرباء: بما أن هناك استهلاكاً للطاقة سيقابله بالضرورة جباية، معتبراً أن هذه الأموال مستوجب دفعها، مؤكداً وجود تجاوب كبير من مستهلكي الطاقة بكل أطيافهم الاجتماعية والاقتصادية، وذلك خلال الأسبوعين الماضيين، وظهرت عندنا بعض النتائج.
وذكر أن الحد من الاستجرار غير المشروع والمداومة في دفع قيمة الطاقة الكهربائية يحتاجان إلى تعاون ووعي من كل المواطنين، الأمر الذي أعطى مؤخراً نتائج جيدة على جميع المستويات.
وأشار الوزير خلال المؤتمر الصحفي إلى الأسباب والمنعكسات التي أدت إلى ذلك، وهي نتيجة تخريب البنى التحتية من المجموعات الإرهابية، علماً أن هذه البنى كانت توفر نقل الفيول والوقود إلى محطات التوليد.
ولفت إلى مناقشة الحكومة موضوع محطات التحويل والشبكات التي تعرضت للتخريب خلال الفترة الماضية والانعكاسات المالية والمادية من حيث المواد ومستلزمات إعادة الشبكات إلى واقعها بالشكل الكامل.
إضافة إلى إمكانية مضاعفة الجهود في الوزارات المعنية سواء الكهرباء وغيرها بضرورة الإسراع بمعالجة السكك والأنابيب النفطية التي تعرضت للتخريب بشكل كامل لإعادة تلك السكك بهدف القيام بدورها بشكل كامل في نقل الفيول من الموانئ والمصافي إلى محطات التوليد.
وأكد خميس أن الزملاء في الوزارات الأخرى كالنفط والنقل باشروا منذ أيام بورشات إصلاح البنى التحتية من سكك وأنابيب وغيرها وقريباً جداً سيتم الانتهاء من العمل وستعود بعض البنى إلى عملها ما سينعكس إيجاباً على المحطات التي لا تزال خارج الخدمة حالياً منذ 2 أو 3 أشهر. وبالنسبة للشبكات التي تعرضت للتخريب في الفترة الأخيرة سواء في محافظة حلب أو في ريف دمشق بيّن خميس أنه تمت معالجتها بالكامل في ريف دمشق، وإعادتها إلى وضعها الطبيعي وخلال أيام قريبة ستعود التغذية الكهربائية إلى كل المناطق التي تضررت في هذه المحافظة.
وأكد أنه بمجرد توفير نقل الفيول والوقود إلى محطات التوليد سيكون هناك انعكاس إيجابي ومباشر على واقع الطاقة الكهربائية التي تقدم للمواطن.
وعن جدول زمني محدد للانتهاء من التقنين قال خميس: هناك إجراءات تمت مؤخراً وسهلت عملنا لإعادة شبكتنا إلى المنظومة وعلينا تنظيم جميع المدخلات وتنسيقها بشكل صحيح للخروج ببرنامج زمني محدد، وهناك موقعان سيعودان قريباً إلى الخدمة لتحسين وضع الطاقة الكهربائية.
ورداً على سؤال عن الربط الكهربائي مع دول الجوار بيّن أن تبادل الطاقة مع دول الجوار بالشكل الكامل، وهناك خطوات نقوم بها في هذا الصدد بما يحقق الفائدة المتبادلة للجميع وهي عملية تجارية بحتة ومبنية على مصلحة الطرفين.
وهناك مباحثات مستمرة وتم الاتفاق على عناوين رئيسية مع الجانب الإيراني لنقل الطاقة وما زالت الدراسات مستمرة لحين توافر الإمكانات الفنية والعقدية اللازمة لإنجاز هذا الموضوع، وقد تم إنجاز خطوات في هذا المجال.
وفي سياق آخر أقرت الحكومة في جلستها برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عادل سفر مشروع القانون الخاص بخزانة تقاعد أطباء الأسنان وإنهاء العمل بالمرسوم رقم 53 لعام 1962.
كما وافقت على قرار يقضي بتحديد الوحدات الإدارية ذات الصفة السياحية والأثرية والوحدات الإدارية ذات الصفة التنموية ومدن الموانئ البحرية لعام 2012 عملاً بأحكام المادة 3 من القانون المالي للوحدات الإدارية رقم 18 لعام 2007 وذلك بهدف دعم هذه الوحدات مالياً بما يساعدها على توسيع خدماتها وتنفيذ مشاريعها التنموية والخدمية.