أعلنت الأمم المتحدة، يوم الخميس، إن نسبة البطالة وصلت في سوريا إلى 48.6% من اليد العاملة، لافتة إلى أن عدد الفقراء جاوز الـ 14 مليون شخص بسبب الأزمة التي تعاني منها البلاد.
وأوضحت نائب المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دمشق اليسار شاكر، في مقابلة مع وكالة "فرانس برس" للأنباء، أن "أكثر من نصف سكان سوريا فقراء، بينهم 7.9 مليون سوري يعيشون على خط الفقر و4.4 مليون في فقر مدقع".
ويعرف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الفقر بأنه الحرمان من الخيارات والفرص المتاحة في مجالات رئيسية كالتعليم، والصحة، وتوليد الدخل، وهو ما يعني نقصا في القدرة الأساسية على المشاركة الفعالة في المجتمع.
وكانت دراسة للأمم المتحدة نشرت في 2010 قالت إن 5.3 ملايين شخص في سوريا كانوا يعانون من الفقر، وتوضح دراسات أخرى أن 1% منهم كانوا تحت خط الفقر.
وعن سبب هذا الارتفاع، أوضحت شاكر أن "معظم النازحين داخل سوريا والبالغ عددهم 3.6 مليون شخص وبقية السكان استنفذوا مدخراتهم، ولم يعد بإمكانهم التأقلم مع الأزمة والصعوبات الاقتصادية الناجمة عنها"، معتبرة أن "ذلك يحمل أعباء من حيث الوصول للخدمات الأساسية ليس فقط على النازحين وإنما على المستضيفين، لان الفترة طالت وأصبح من الصعوبة بمكان التكيف مع هذا الوضع".
وكانت دراسة حديثة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الأسكوا) أعلنت أن 18 مليون سوري يعيشون تحت خط الفقر الأعلى, 8 مليون منهم تحت خط الفقر الأدنى، لافتة إلى أن سوريا تواجه "احتمالات المجاعة لأول مرة في التاريخ الحديث".
ولفتت المسؤولة الأممية إلى أن "96% من النازحين يعيشون في المجتمعات التي نزحوا إليها و4% في مراكز للإيواء".
ونزح معظم سكان المناطق، التي شهدت أعمالا عسكرية ،إلى مناطق أكثر أمانا، في ظل العنف المفرط التي تعيشه البلاد.
وفي سيق ذا صلة، قالت شاكر إن نسبة البطالة ارتفاع "لتصل إلى 48.6% من اليد العاملة"، موضحة أن "فقدان ما يقارب مليوني فرصة عمل يعرض عشرة ملايين شخص للخطر".
وقدرت شاكر خسائر في القطاع الصناعي "بنحو 103 مليار دولار لغاية حزيران 2013".
وأغلقت معظم المنشآت الاقتصادية أبوابها، جراء الأحداث التي تشهدها البلاد، ما تسبب بفقدان مئات آلاف من العمال لمصدر رزقهم.
وحذرت شاكر من أن "هذا التقهقر بالتنمية البشرية والاقتصاد غير المنظم من شأنه التأثير مستقبلا على تنظيم عمل الاقتصاد وعودته إلى النهوض بعد الأزمة على المدى الطويل".
ويعاني السوريون من أوضاع اقتصادية صعبة مع فقدان العديد منهم عملهم بسبب تأثر الاقتصاد بأعمال العنف والعمليات العسكرية، إضافة لإغلاق الكثير من المعامل والمنشآت، ترافق ذلك مع ارتفاع جنوني للأسعار وتدهور الليرة أمام الدولار, و نقص في مواد المحروقات، ما زاد من أعباء المعيشة، إضافة إلى عقوبات دبلوماسية واقتصادية دولية أحادية الجانب.