أكّد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رضوان الحبيب أن الوزارة تتدارس حالياً ما لديها من عمالة فائضة تمهيداً لإحالة الفوائض منها إلى وزارة الاقتصاد.وبين الحبيب أن نقل الفائض يهدف لمساعدة وزارة الاقتصاد في مهامها بضبط الأسواق، واصفاً الخطوة بالصحيحة تبعاً للحاجة الكبيرة إلى كوادر رقابية تحتاجها الأسواق بشكل دائم.
وأضاف الحبيب للوطن أن وزارة الاقتصاد وحسب المعطيات القائمة، تحتاج إلى عدد كبير من الموظفين لضبط الأسواق، وهو ما سيتوفر عبر استقطاب فوائض العمالة من مختلف وزارات ومؤسسات الدولة.
من جهته كشف معاون وزير الاقتصاد عماد الأصيل عن إقرار الحكومة مقترحاً قدمته وزارته لاستقطاب الفائض من العمالة في الوزارات والجهات الحكومية، لإشراكها بمهمة مراقبة الأسواق وضبط الأسعار وجودة البضائع.
وكما أوضح الأصيل أن الحكومة عممت القرار على الجهات والوزارات والمؤسسات من أجل إرسال الفائض من العمالة إلى الوزارة من أجل تدريبها وتأهيلها للقيام بالمهمة على أكمل وجه مشيراً إلى أن هذه الخطوة قد تساهم في ضبط الأسعار ومراقبة جودة البضائع.
وأشار الأصيل للوطن إلى أن الوزارة طلبت من الجهات الحكومية أن ترسل لها موظفين من الفئة الأولى والثانية دون أن يحدد الرقم المطلوب التي تحتاجه الوزارة.
وأضاف الأصيل: إن وزارة الاقتصاد ستتعاون مع جميع الجهات والمنظمات التي من الممكن أن تساهم في ضبط أسعار الأسواق ومراقبة البضائع.
وذكر مصدر في وزارة الاقتصاد أن العدد الموجود والذي يقوم بمراقبة الأسواق 600 مراقب، مشيراً إلى أنه من المحتمل قيام الوزارة بمضاعفة العدد بشكل فوري. واعتبر المصدر أن العدد الحالي قليل جداً ولا يفي بالغرض المطلوب في ضبط الأسواق