كشف " وزير العمل الدكتور حسن حجازي " عن مشروع صك تشريعي أو قانوني تتم مناقشته ويهدف إلى قوننة تشغيل العمالة السورية في مجال الخدمات المنزلية والأسرية، بما سيفتح المجال واسعا أمام تشغيل عدد كبير من السكان، وسيكون هناك دورات تدريبية للعاملات السوريات بالاهتمام بالأطفال والعجزة وتقديم خدمات التمريض والخدمات الصحية والتنظيف والغسيل والطهي وتقديم الطعام وكل ما تحتاجه الأسرة في المنازل.
وأضاف "حجازي " بحسب صحيفة "الوطن "المحلية :" إنه سيتم إحداث مكاتب استخدام لهذه لأعمال لتشغيل العمال السوريين، ملمحاً لإمكانية تحول المكاتب لشركات تقدم الخدمات المنزلية وتفتح مجال عمل كبيراً للعمالة السورية، ضمن شروط ترخيص تتعلق بالمكان والمعايير الصحية وعدد العاملات إضافة لضوابط خاصة أخرى وغرامات عن أي مخالفات.
وبالتزامن مع مناقشة مشروع الصك الخاص بالعمالة السورية، كشف الوزير حجازي عن صدور المرسوم رقم 65 الخاص باستقدام الأجنبيات لتقديم الخدمات المنزلية في سورية، ذاكراً أن المرسوم الجديد جاء تعديلا للمرسوم رقم 62 لعام 2007، حيث عالج بعض السلبيات التي ظهرت أثناء التطبيق وأبرزها الحصول على بطاقة العمل للخادمة خلال 30 يوماً من دخولها للقطر لإجراء الفحص الطبي والخلو من الأمراض السارية للخادمة المستقدمة وبعض المستلزمات الأخرى.
وقال حجازي: إنه بموجب المرسوم الجديد تم تحميل غرامة التأخير للمكتب المستقدم للعمالة، ويقوم المستفيد بدفع كل الرسوم المطلوبة للمكتب والمكتب يقوم باستصدار بطاقة العمل خلال شهر من دخول الخادمة للقطر، على أن يتم استكمال كافة الفحوصات المطلوبة، مشيراً إلى عدم منح البطاقة إلا بعد إجراء فحوصات الإيدز وفحص الأمراض السارية والأمراض المكتسبة والمناعة وألا تكون «حاملاً»، على أن تجرى بمخابر معتمدة في مراكز الصحة، وأي خلل تعاد الخادمة لبلدها على نفقة المكتب المستقدم.
وذكر حجازي أن رسماً سيدفعه المستفيد وقدره 50 ألفاً عن السنوات الأربع المحددة لإقامة العاملة، تتضمن 20 ألفاً عن السنة الأولى تسدد خلال نصف شهر، و10 آلاف عن كل سنة من سنوات الإقامة المتبقية، منوهاً بزيادة فترة بقاء الخادمة من 3 لـ4 سنوات بسبب ارتفاع تكاليف الاستقدام، كما تم تكليف المكتب إجراءات تسفير الخادمة نهاية خدمتها.
وبموجب المرسوم، يدفع المستفيد الآن قيمة بطاقة الطائرة (ذهاباً وإياباً) على أن يقوم المكتب بتولي أمر تسفير الخادمة، وتكليف المكاتب إعداد بيانات تفصيلية سيتم مراقبتها كل 6 أشهر، إضافة لإجراء زيارة لمقر الإقامة والاطلاع على وضع الخادمة، ومنع أي استغلال من أصحاب المكاتب أو المستفيد.
فرص عمل لقاطني مراكز الإيواء
وكشف الوزير حجازي عن خطة لتوفير فرص عمل للأسر الموجودة في مراكز الإيواء كي تستطيع الاعتماد على نفسها وإيجاد مصادر دخل، مشيراً إلى إمكانية طرح توفير أعمال مهنية أو تجارية تحتاج أدوات بسيطة، وقد يكون هناك تدريب لمهن ذات تكاليف محدودة، ضمن إطار توفير التمويل لفرص عمل للمهجرين في مراكز الإيواء أو حتى المهجرين في الأحياء الآمنة.
وقال حجازي: إنه تم تكليف جمعية التسويق الأهلية دراسة ووضع إحصائية كاملة للموجودين في مراكز الإيواء، بغية معرفة تركيبهم الاقتصادي العمري المهني، وحال توافر البيانات تتخذ وزارة العمل بعض الإجراءات للبدء بهذا المشروع.