طالب عدد من تجار ومستوردي قطع تبديل السيارات في حمص عبر غرفة تجارة حمص بمساعدتهم لدى الجهات المختصة في الحكومة باستثناء قطع تبديل السيارات المستوردة من برنامج الرقابة على المستوردات.
وذكر المستوردون في كتابهم الموجه إلى الغرفة أنه لا يوجد لدى هيئة المواصفات نشرة بالمواصفات القياسية السورية لقطع تبديل السيارات يمكن للتاجر الالتزام بها عند التعاقد لشراء البضاعة وبالتالي ترك موضوع المواصفات لمزاجية الشركات الأجنبية المتعاقد معها برفض معظم القطع وطلب تحليلها لدى مخابر تابعة لها وعلى حساب التاجر السوري وبتكلفة كبيرة.
وأضافوا: هناك سيارات كثيرة جداً تم استيرادها قبل صدور مرسوم العمل ببرنامج المطابقة والتي لا تتوفر فيها المواصفات الأوروبية والعالمية المعتمدة من قبل الشركات الأجنبية المكلفة بالرقابة على المستوردات، منها الكثير من أنواع السيارات الصينية والأوكرانية والروسية والهندية وغيرها وبالتالي فإن جميع القطع التبديلية اللازمة لصيانة هذه السيارات تعتبرها الشركات المكلفة بمطابقة الجودة غير مطابقة وممنوع استيرادها علماً أن هذه السيارات مستخدمة جداً في سورية. وإن صعوبة استيراد الكثير من قطع التبديل والتكاليف الباهظة لعملية الاستيراد شجع الكثير من المهربين على إدخال هذه القطع تهريباً. و إن الكثير من الشركات المختصة باستيراد قطع تبديل السيارات وتوزيعها في الأسواق المحلية تضررت ضرراً كبيراً من هذا القرار وقد وصل ذلك الى حد إفلاس بعضها و إن الشركات المكلفة بمطابقة الأسعار في بلد المنشأ ترفض دائماً السعر الحقيقي وتطلب زيادته علماً أن الشركات المصدرة سعرها واحد لكافة المستوردين ولكافة الدول بموجب فواتير نظامية وبين المستوردون أنه كونه قد تم استثناء قطع تبديل السيارات المستوردة من قبل معامل تجميع السيارات في سورية من هذا القرار فمن باب أولى أن تستثنى قطع التبديل اللازمة لصيانة السيارات أيضاً من هذا القرار .