علمت «الوطن» من مصادر مطلعة أن الحكومة عازمة على إعادة النظر بالعمولة النافذة لمادتي البنزين والمازوت لأصحاب محطات بيع الوقود في القطر.
وأكدت المصادر أنه تم تشكيل لجنة لدراسة الموضوع تضم ممثلين عن وزارة المالية والنفط وشركة المحروقات واتحاد غرف التجارة وغيرهم من المعنيين لتوضيح التكاليف الفعلية والتشغيلية لإنشاء محطة وقود صغيرة أو متوسطة أو حتى كبيرة في جميع المحافظات.
ولاسيما أن هناك طلبات جمة تتلقاها الحكومة بسبب ضرورة تعديل العمولة النافذة لمادتي البنزين والمازوت بما يتناسب مع تكاليف إنشاء محطات جديدة والرأسمال المستثمر في تلك المهنة كي يتناسب مع الواقع الحالي وخاصة أن هامش الربح ضئيل جداً لهذه المهنة والبالغة 0.004% لمادة المازوت و0.005% لمادة البنزين أي نصف واحد بالمئة للبنزين وأقل من نصف واحد بالمئة للمازوت.
وأكدت المصادر أن أصحاب الفعالية تقدموا إلى الحكومة بكتاب رسمي يتضمن ضرورة تعديل النسبة أسوة بدول الجوار (لبنان والأردن وتركيا) لتصبح كحد أدنى 5% مع فرض أشد العقوبات وإلغاء تراخيص المحطات التي تخالف ذلك.
وأشار الكتاب إلى أن ارتفاع الرسوم المالية والضرائب ورسوم الكهرباء والمياه ومصاريف الصيانة والإصلاح...إلخ، لا يناسب العمولة الممنوحة من شركة محروقات لأصحاب المحطات وفق النسب المئوية النافذة وأكد الكتاب أن تعديل العمولة يخلق جواً تنافسياً صحيحاً والتخلص من التلاعب والغش الذي يحصل حالياً كما أن تعديل العمولة سوف يؤدي إلى تحسين حركة الخدمات السياحية في القطر.
بدوره أكد ممثل شركة المحروقات أن العجز ما زال مستمراً بالنسبة للمشتقات النفطية وأن تعديل العمولة لمادة البنزين من نسبة 0.006% إلى 5% سوف يشكل عجزاً ويرتب عبئاً مالياً على الشركة.
أما وزارة المالية فقد رأت أنه في حال زيادة النسبة بالتأكيد سوف يكون هناك عبء مالي على شركة المحروقات، الأمر الذي سيؤدي إلى انخفاض في إيرادات الشركة وزيادة في الأعباء على الموازنة العامة للدولة.
على حين رأت وزارة الاقتصاد ضرورة رفع المقترحات إلى رئاسة الوزراء لإقرار المناسب منها وفق النسب الصادرة عن شركة محروقات والموضح للعبء المالي لمادتي البنزين والمازوت وفق النسبة التي ترتئيها الرئاسة مناسبة في ضوء نسب الزيادة من 1% إلى 5% مع الاقتراح في حال تعديل هذه النسبة أن يتم ذلك بشكل تدريجي.
ومن الجدير ذكره وحسب رأي شركة المحروقات أنه في ضوء تعديل سعر مادة البنزين من 880 ليرة للصفيحة الواحدة (20 ليتراً) إلى 1000 ليرة فإن العمولة المحددة لأصحاب المحطات بالنسبة لمادة البنزين والبالغة 0.005% بالتالي فإن مقدار العمولة حسب الأسعار الحالية تصبح 4.60 للصفيحة الواحدة 20 ليتراً بدلاً من 4 ليرات أما بالنسبة لمادة المازوت فإن نسبة العمولة 0.004 بالتالي فإن مقدار العمولة 2 ليرة سورية للصفيحة الواحدة (20 ليتراً) حسب سعر المازوت الحالي (15 ليرة سورية).
والجدول التالي يوضح حسب ممثل شركة محروقات أنه لو تمت زيادة نسبة العمولة لمادة البنزين من 0.006 إلى 5% سيترتب عبئاً مالياً وفق الجدول المرفق ربطاً والموضح بمحضر الاجتماع: