قال مدير الشركة العالمية الأولى للوساطة المالية سامر كسبار لـ«الوطن»: «يخضع سوق دمشق للأوراق المالية لضوابط سعرية في الارتفاع والانخفاض (5% للارتفاع، 2% للانخفاض) في كل جلسة للأسهم التي تفوق قيمتها القيمة الاسمية و(5% للارتفاع، 1% للانخفاض) للأسهم التي انخفضت قيمتها عن القيمة الاسمية، في حين لا يخضع السوق غير المنظم الـ(OTC) لهذه الضوابط السعرية في الارتفاع والانخفاض وليس له ساعات عمل محددة مثل سوق دمشق، لذا يتأثر السوق غير المنظم بأي خبر إيجابي أو سلبي بشكل أكبر بكثير من تأثره بالسوق المنظم، بسبب غياب الحدود السعرية عن السوق غير المنظم (OTC)».
وأضاف كسبار أن السوق غير المنظم يعمل بطريقة المضاربات اليومية من خلال الحصول على زبون وطلب السعر الذي أريده دون الخضوع للحدود السعرية (الأدنى، الأعلى)، ولاسيما أن معظم الشركات غير المدرجة في السوق لا تتمتع بالشفافية في مجال العرض والطلب، وتصبح بالتالي الأسعار غالباً على ذمة الوسيط أو شركة الوساطة التي تقوم بمتابعة عقد الصفقة دون أن نعمم هذه الحالة، في حين يتمتع سوق دمشق للأوراق المالية بشفافية تامة في العرض والطلب من خلال الشاشة الفورية المتاحة على موقع السوق وبالتالي يستطيع جميع المستثمرين متابعتها بشكل فوري عند انعقاد جلسات التداول، وبالتالي تجنّب هذه الشفافية المستثمر من سؤال الوسطاء عن تحركات السوق والأسعار.
وبيّن كسبار أن استمرار ارتفاع سعر سهم سيريتيل من بداية العام بشكل مطرد فاق الـ50% من قيمته، ورغم أنه أحد أهم الأسهم في سوق الـOTC، إلا أنه ربما لا يعطي مؤشراً كافياً عن حركة السوق غير المنظم (OTC) الإجمالية.
وأوضح كسبار أن ما أثر على أسعار الأسهم المدرجة أو السوق النظامي من أول السنة هو تقلبات أسعار الصرف، والتي أدت إلى استمرار حالة ثبات المؤشر لأن المستثمرين كانوا يقارنون بين ما قد يحققه السهم لهم من أرباح 4-5% مثلاً وبين ما يحققه الصرف الأجنبي بشكل يومي بسبب تقلباته، وبالتالي رسخ ذلك مقارنة المستثمرين للقطع الأجنبي بالسهم أو للسلعة بالسهم، حيث ارتفعت أسعار السلع تاريخياً من شهر تشرين الثاني 2011 حتى الآن، وجعل اتجاه الاستثمار في شراء السلع بدلاً من شراء أسهم مقومة بالليرة السورية.
ويرى كسبار أنه مع بدء المركزي بضخ القطع الأجنبي، فإن ذلك يعني الاتجاه لاستقرار سعر الصرف بغض النظر عن السعر الذي سيستقر عنده، فإنه سيؤدي إلى اتجاه معاكس للاستثمار في الأسهم عوضاً عن السلع أو الصرف الأجنبي، لأن السلع لا تعطي فوائد أو أرباحاً خلال العام، مضيفاً أن إيداعها في البنوك لا يقدم للمستثمرين فوائد بل يحمّلهم ضريبة إيداع وسحب للمركزي، وهذا يجعل من غير المفيد شراءها حالما يثبت سعر الصرف ويؤدي إلى الاتجاه نحو منافذ استثمارية تحقق أرباحاً سنوية، موضحاً أنه بعد الانخفاض الذي حصل في سعر الصرف وتصريحات المركزي بأنه جاهز للضخ وقيامه فعلاً بالضخ ودخوله بعقلية المضارب إلى سوق القطع وما يحققه ذلك من تخفيض فعلي في أسعار الصرف، لم يعد الكثيرون مهتمين بشراء القطع الأجنبي وتحوّلوا عنه.
وأشار كسبار إلى أن توجه المستثمرين في الفترة الماضية لتسييل أسهمهم أبقى مؤشر السوق يراوح مكانه، فلم يكن هناك زخم للشراء، وبينت على ذلك أحجام التداول التي لم تتجاوز في المتوسط 10 ملايين ليرة سورية في الجلسة الواحدة مقابل التوجه العام الذي ساد لشراء القطع والسلع، مؤكداً أن السوق أصبح الآن سوق شراء بامتياز وأن الأسعار مرشحة للارتفاع على الأقل بحدود 50% عام 2012 والمراقب للسوق يدرك ذلك بعدما شهد الأسبوع الماضي ارتفاعاً بمقدار 4% وشهدت جلسة الأمس ارتفاعاً مماثلاً.