أشار رئيس جمعية المحاسبين القانونيين عبد المجيد حمو لـ«الوطن» إلى أن وجود أوضاع خاصة لدى الفعاليات الاقتصادية من تجار وصناعيين، إضافة إلى الشركات المساهمة وغير المساهمة ساهمت في تأخر إعداد القوائم المالية عن عام 2011.
وبيّن حمو أن العديد من المنشآت والمصانع توقفت عن العمل بسبب الأوضاع الراهنة، إضافة إلى وجود حالة من عدم الانتظام في آلية عمل الشركات والمصانع ولدى بعض الشركات اجتماعات للهيئة العامة لم تعقد بعد، وهذه العوامل حالت دون إعداد القوائم المالية مع بداية العام الحالي 2012.
وأوضح حمو أن جمعية المحاسبين القانونيين وجهت كتاباً لوزير المالية بتمديد مهلة تقديم البيانات الضريبية لمكلفي ضريبة الأرباح الحقيقية لمدة 60 يوماً، كما أيد هذا الطلب كل من اتحاد غرف الصناعة والتجارة، إلا أن وزارة المالية قامت بتمديد مهلة تقديم البيانات الضريبية لمكلفي ضريبة الأرباح الحقيقية لمدة 30 يوماً تنتهي في 30/6/2012 بالنسبة للمكلفين الذين تنتهي مهلة تقديم بياناتهم الضريبية في 31/5/2012، كما قامت بمنح مهلة مدتها 30 يوماً تنتهي بتاريخ 30/4/2012 للذين تنتهي مهلة تقديم بياناتهم الضريبية في 31/3/2012.
ولفت حمو إلى أن هذا التمديد لن يشمل البيانات والقوائم المالية التي ستصدرها الشركات المساهمة مع نهاية شهر آذار الحالي.وأكد حمو أنه لا تقصير أو تأخر من المحاسبين القانونيين في إعداد القوائم المالية عن عام 2011 وفق الجيل الثاني من البـيان الضريبي السوري.
وقال رئيس جمعية المحاسبين القانونيين: إنه من خلال الجيل الثاني من البـيان الضريبي السوري تم تلافي الأخطاء السابقة، إلا أن بعض الأخطاء ظهرت في هذا البيان أثناء التطبيق، لكن ما زال الوقت مبكراً لهذا الحديث ومن الأفضل الانتظار إلى حين الانتهاء من إعداد القوائم المالية.
وأضاف حمو: نتمنى أن يتم اعتماد الجيل الثاني من البـيان الضريبي السوري على نسخة «أكسل» ليتم وضع البيانات بشكل إلكتروني وليتم تلافي أي خطأ أثناء ملء البيانات الخاصة، كما يجب اعتماد معادلة لتجنب الأخطاء في البيان الضريبي. وأكد حمو أن جمعية المحاسبين القانونيين قامت بوضع العديد من الملاحظات وتم الأخذ بأغلب المقترحات والملاحظات قبل صدور البـيان الضريبي بالشكل الحالي. وأوضح حمو أن البيان الحالي متقدم عن الجيل الأول ويوحد النمط البيانات المقدمة لدوائر المالية، ويتم توزيعه بشكل مجاني.
يذكر أن هيئة الضرائب والرسوم أصدرت الجيل الثاني من البـيان الضريبي السوري بعد أن تم تلافي بعض الأخطاء في البيان الأول وتم الأخذ بالحسبان رأي المكلفين والمحاسبين القانونيين و«خصوصاً»، إضافة إلى غرف السياحة والصناعة والتجارة بهدف تطوير البـيان الضريبي السوري.
ويشار إلى أن عقوبة تأخير تقديم البيان ضمن المهل المحددة يبلغ إنذاراً بالامتثال لأحكام قانون الدخل فإن لم يمتثل لذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه الإنذار تضاف إلى الضريبة المترتبة عليه غرامة مقدارها 20% منها لعدم تقديم البيان تخفض هذه الغرامة إلى 10% إذا امتثل المكلف للإنذار أو في حال تقديم البيان بعد المدة القانونية قبل تبليغه الإنذار.
أما عقوبة تقديم بيان غير صحيح إذا ثبت للدوائر المالية عدم شمول البيان لبعض نشاطات المكلف فتقدر أرباحه بصورة مباشرة ويغرم في هذه الحالة بغرامة تعادل مثلي فرق الضريبة المترتبة على الربح المكتوم وإذا أبرز المكلف تأييداً لبيانه دفاتر محاسبية تضمنت معلومات ثبت عدم صحتها واستعمل في تنظيمها أساليب احتيالية بغية التهرب من الضريبة كلها أو بعضها فإنه إضافة إلى الغرامة يحال المكلف المخالف إلى القضاء بقرار من وزير المالية ويعاقب بالحبس لمدة شهر واحد ويحرم من إجازات التصدير والاستيراد وتجمد عضويته في غرف التجارة والصناعة والزراعة لمدة سنة واحدة تلي اكتساب الحكم الدرجة القطعية وتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة.