أعدت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مشروع قرار يقضي بضرورة تعديل أصول إجراءات التعيين لدى الجهات العامة في الدولة وإحالته إلى رئاسة مجلس الوزراء لإجراء ما يلزم...
وأكدت مصادر في الوزارة ضرورة تعديل البند الرابع من قرار مجلس الوزراء رقم 16469 تاريخ 23/11/2011 حول الوثائق المطلوبة للاشتراك في المسابقة أو الاختبار الذي يتضمن صورة عن وثيقة قيد العمل للوظيفة المعلن عنها ضمن الفئة والاختصاص ولاسيما أن هناك العديد من الإشكاليات والشكاوى المقدمة من قبل المواطنين المسجلين في مكاتب التشغيل والتي يرجون فيها الموافقة على شطب قيدهم للتسجيل ضمن فئة أدنى من فئة التسجيل المسجلين ضمنها، أو للتسجيل ضمن نفس الفئة ولكن باختصاص آخر و ذلك كي يتمكنوا من المشاركة في المسابقات التي تقيمها الجهات العامة على أساس تسجيلهم الجديد وعلى اعتبار أن صورة وثيقة قيد العمل الخاصة بهم ضمن الفئة والاختصاص من الوثائق المطلوبة للمشاركة في المسابقة للحصول على الوظيفة المعلن عنها الأمر الذي دفع المواطنين إلى التقدم بطلبات لشطب قيدهم الحالي للتسجيل ضمن فئة أدنى من فئة التسجيل المسجلين ضمنها أو للتسجيل ضمن نفس الفئة باختصاص آخر حتى تتسنى لهم المشاركة في مسابقة جديدة و خاصة أن الجهات العامة تشترط في مسابقاتها فئات معينة قد لاتتوافق مع الفئات المسجل على أساسها العديد من هؤلاء المواطنين.
وأوضحت الوزارة أن إجراءات شطب القيد وإعادة التسجيل على فئة جديدة يطرح العديد من الإشكاليات أولها: إعطاء إحصائيات خاطئة عن واقع ومعدلات البطالة من خلال تضخيم حجم قاعدة المتعطلين عن العمل ضمن الفئات الأدنى وتقليل أعداد المتعطلين ضمن اختصاص معين وضمن الفئات الأعلى وبالتالي فإن البرامج والسياسات التي سترسم بناء على هذه الإحصائيات سوف تكون غير دقيقة وبعيدة عن الواقع كما أنها تسبب إرباكاً في سير العمل ضمن مكاتب التشغيل نتيجة تدفق طلبات الشطب المقدمة للتسجيل ضمن فئة أدنى أو أعلى.
وبناء عليه طالبت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بضرورة تعديل البند المذكور بحيث يصبح على الشكل التالي مطلوب صورة عن وثيقة قيد العمل بنفس الفئة أو الفئة الأعلى من فئة الوظيفة المعلن عنها شريطة حصول المتقدم على المؤهل العلمي أو المهني بالاختصاص المطلوب وبنفس الوقت يحق لصاحب العلاقة أن يحتفظ بحقه المكتسب في درجات التشغيل على أساس تاريخ تسجيله في مكتب التشغيل المبين في شهادة قيد العمل.
وبررت الوزارة أسباب التعديل على الشكل التالي:
- السماح للمسجلين على أساس شهادات غير مطلوبة في سوق العمل على أخذ فرصتهم بالحصول على عمل من خلال الشهادة الأدنى التي يحملونها.
-المحافظة على الحق المكتسب للمسجلين ضمن الفئة الأولى من خلال السماح لهم بالمشاركة على الوظائف المعروضة ضمن نفس الفئة أو الفئات الأدنى تخفيف الازدحام في مكاتب التشغيل وتحفيف ضغط العمل فيها.