وجه مصرف سورية المركزي تعميماً إلى كل المصارف العامة المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي أرفق به قرار مجلس النقد والتسليف بخصوص منح المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية المسموح لها التعامل بالقطع مهلة حتى نهاية عام 2012 لتصفية التجاوزات على النسب القصوى الخاصة بالتوظيفات والتسهيلات والتمويلات بالعملات الأجنبية وبمراكز القطع الأجنبي لديها.
وأشار مصرف سورية المركزي إلى أنه حتى تتمكن مفوضية الحكومة من التأكد من التزام المصارف بتسوية التجاوزات الحاصلة لديها وفئات للضوابط المحددة بالقرار المذكور، فإنه طلب توجيه من يلزم للعمل على موافاة المركزي بنموذج مرفق بالبيانات المالية الدورية في حال وجود تجاوزات ناتجة عن أسعار الصرف بعد ختمه وتوقيعه أصولاً من قبل المدير العام مع التأكيد على أن يعتبر القرار سارياً ابتداء من البيانات المالية الموقوفة في تاريخ 31/12/2011 وعلى التجاوزات الناتجة عن ارتفاع سعر الصرف حصراً، وألا يزيد التجاوز في كل الأحوال على 25% عن الحدود القصوى المحددة في القرار.
وألمح المركزي في تعميمه إلى حدوث تجاوزات لدى المصارف على الحدود القصوى للتوظيفات بالعملات الأجنبية كنتيجة لارتفاع سعر صرف القطع الأجنبي مقابل الليرة السورية، وبهدف تجنب المصارف للخسائر التي ستنجم عن تصفية هذه التجاوزات في حينها قبل حلول آجالها فإنها تطلب نموذجاً لبيانات مالية دورية.