كشف " المدير العام لمصرف التسليف الشعبي الدكتور محمد حمرة "عن أن المصرف يوجه نسبة 95% من قروضه لذوي الدخل المحدود في حين تتوزع نسبة 5% الباقية على قروض أكبر من قروض ذوي الدخل المحدود مع الأخذ بالحسبان أن أكبر قرض إنتاجي منحه التسليف الشعبي يصغر بكثير عن أصغر قرض منحه مصرف آخر.
مشيراً وبحسب صحيفة "الوطن" المحلية إلى أن قروض المصرف لا تخلو من التعثر، ولكن المصرف ابرم بضع تسويات مع مقترضين متعثرين مع ترتيب غرامات على من لم يسدد ولم يبرم تسوية لجدولة قرضه مبيناً أن إجمالي القروض المتعثرة لدى المصرف على المقترضين تصل إلى ما يزيد على 4 مليارات ليرة سورية لقروض محدودي الدخل منهم 2.5 إلى 3 مليارات ليرة سورية و1.2 مليار ليرة سورية من القروض الكبيرة المبالغ.
وعن عدد المتعاملين مع المصرف حالياً مع مصرف التسليف الشعبي قال الدكتور محمد حمرة: إن عددهم يصل إلى ما يصل إلى 700 ألف متعامل من أصحاب الملفات القائمة حالياً يتوزعون على 365 ألف مقرض في حين يصل عدد المودعين إلى 330 ألف مودع ومن اقترضوا قروض دخل محدود القائمين حالياً.
حمرة أشار إلى أن القروض المقبلة -في حال إعادة فتح القروض- ستكون بسقف 300 ألف ليرة أي قروض دخل محدود لإشباع حاجات الإنفاق دون التفكير بمجرد الاقتراب من القروض الكبيرة بملايين الليرات السورية مع تأكيد أن فتح القروض سيكون مقترنا بالسداد من المقترضين لتامين السيولة اللازمة لمنح القروض.
كما قال حمرة إن فترة وقف القروض هي فترة استثنائية لدعم السيولة وهي فترة مؤقتة غير مستمرة للمصرف بالنظر إلى أن أساس عمل مصرف التسليف هو الإقراض والتسليف وإلا لما كان اسمه مصرف لأن أساس عمل أي مصرف يقوم على اجتذاب الودائع ومنح القروض، وبالتالي فإن منح القروض مسالة لا بد منها لمصرف التسليف الشعبي باعتبارها مصدر الربحية وجذب الزبائن لمصرف التسليف وأي مصرف آخر.
حمرة أشار إلى أن التوجه القادم لمصرف التسليف الشعبي في منح القروض (في حال إعادة فتح القنوات التسليفية) أن المؤسسات التي تسبب مشاكل للمصرف في التسديد لن تخصص بأي شريحة من قروض مصرف التسليف الشعبي حتى لا يضيف المصرف المزيد من القروض المتعثرة، إضافة إلى عدم منح القروض في المناطق الأصلية للفروع التي تمارس عملها في الفروع الأخرى في مناطق ساخنة حالياً مع دراسة كل فرع من فروع المناطق الساخنة والاستمرار في إيقاف منح القروض للشركات والمؤسسات والجهات العامة التي ترتب عليها ديون مستحقة متراكمة وغير مدفوعة إلى حين سداد المترتب عليها سابقاً.
حمرة أوضح بأن المصرف لا يعاني من ناحية قلة الموظفين بالنظر إلى أن لديه 2150 موظفاً على رأس عملهم إضافة إلى أن النقل غير مسموح بل يقتصر الأمر على مهمة محددة المدة بسقف ثلاثة أشهر في الحالات الاستثنائية حرصاً على عدم حدوث تخلخل في توزع الموظفين بين الفروع العاملة للمصرف.
وأضاف إن أضرار المصرف لا تتضمن الماديات بل تقتصر على خروج بعض الفروع من الخدمة مع التفريق بين الإغلاق والخروج من الخدمة وهذه الحالة الأخيرة تحدث بسبب إجرام وتخريب المجموعات الإرهابية المسلحة وكل فرع يخرج من الخدمة يتم العمل على إلحاق موظفيه بفرع آخر مع تنظيم مسالة الأتمتة والموظفين ودوامهم ويعمل الفرع بكوادره وكأنه قائم في مكانه الأصلي مشيراً في هذا السياق إلى أن فرع دوما يعمل حالياً في فرع أبو رمانة بعد خروجه من الخدمة نتيجة الإرهاب وفرع مخيم اليرموك يعمل في فرع الميدان.
أما عن سحب توطين الرواتب رغم وجود تعهد من محاسب الإدارة بأن يتم اقتطاع الأقساط وتحويلها للمصرف فقال حمرة: إن قروض مؤسسات القطاع العام وزعت على مختلف الفروع حتى يكون كل فرع على بينة من أمره في كل ما يتعلق بتفاصيل هذه القروض أي بعبارة أخرى فإن كل فرع بات متخصصا في قروض مجموعة من المؤسسات وهو الأقدر على متابعتها وتحصيلها.