أكد " رجل الأعمال صخر ألتون " وصاحب إحدى وكالات السيارات في سورية أن حركة أسواق السيارات الجديدة في سورية شبه متوقفة وتصل إلى حد الجمود إلا من بعض السيارات القليلة جداً والتي يتم عرض بعضها بين الفينة والأخرى وهي من السيارات المتبقية والمستوردة سابقا خلال عامي 2010 و2011 وهي كانت تباع بأسعار متبدلة ومتغيرة من فترة لأخرى بحسب تذبذبات أسعار صرف الليرة مقابل الدولار تهبط مع هبوطه وتصعد من صعوده ولكن بأعداد لا تذكر لافتا إلى أن أسعارها هبطت الآن مع استقرار سعر الدولار عند مستوى 145 ليرة.
وأضاف "ألتون" وفقا لصحيفة "الوطن": أن السيارات الجديدة والمستعملة في السوق المحلية كانت من آخر السلع التي شهدت ارتفاعاً في أسعارها منذ بداية الأزمة حيث كان الدولار عند حدوده المقبولة، ومازال هناك سيارات جديدة في السوق المحلية حدت من ارتفاع أسعارها حيث لم ترتفع إلا خلال الأشهر من آذار حتى أيلول من العام الجاري وهي الفترة التي شهدت أعلى سعر للدولار وأكثرها تذبذبا فيه.
وبين ألتون أن السيارات بقيت لفترة غير قصيرة من عمر الأزمة التي تشهدها البلاد تباع بسعر ما قبل الأزمة؛ إن كان من الوكالة أو من السوق المستعمل ولم تتأثر كثيراً بتغيرات سعر الصرف الذي لم يتجاوز خلال العامين الأولين من عمر الأزمة الـ70 ليرة و80 ليرة للدولار بشكل استثنائي.
وتوقع ألتون أن تنخفض أسعار السيارات المستعملة بنسب مقبولة قياسا إلى ارتفاعها الذي شهدته خلال الفترة بين الشهر الثلاث والشهر التاسع من العام 2103 وذلك بعد استقرار أسعار صرف الدولار على 145 ليرة وتصل إلى حد الاستقرار في أسعارها مع استمرار هبوطها في حال تم إدخال أو استيراد سيارات جديدة.
وعما تم ترويجه عن تهريب للسيارات المستعملة إلى لبنان وخلق سوق له رجاله وقنواته نفى ألتون علمه بمثل هذا الموضوع مبيناً في الوقت ذاته أن هناك من قام من المستوردين ومن أصحاب الوكالات بإعادة تصدير السيارات الموجودة لديه إلى الخارج إلا أنهم خسروا ما تم دفعه من رسوم جمركية لقاء هذه السيارات حيث اشترطت عليهم الجهات المعنية في الدولة تصديرها من دون المطالبة برسومها الجمركية المدفوعة ولم يستبعد ألتون قيام أصحاب السيارات أنفسهم وبشكل فردي ببيع سياراتهم العائدة إليهم خارج سورية وهذا الأمر يمكن أن يحصل إلا أنه لا يصل إلى حد وجود سوق وقنوات خاصة بها.
وبين أن أسعار السيارات المستعملة ارتفعت إلى مستويات كبيرة وصلت إلى ثلاثة أضعاف وأحياناً إلى أربعة أضعاف سعرها وذلك للتعويض عن فروقات أسعار الدولار من قبل أصحابها وقد بدأت ملامح الحركة ضمن هذا السوق تظهر بشكل جلي بعد أن بدأ البعض ببيع سيارته بهدف شراء سيارة جديدة لم يجدها فيعود لشراء المستعملة ليجد أن سعرها بدأ بالصعود التدريجي ليصل إلى ذروته منتصف العام الجاري وختم أن استيراد السيارات خلال هذه الظروف غير وارد حالياً لأن الطلب على الجديد قليل جداً والمستعمل سوف يبقى يخضع لمبدأ الطلب والعرض في السوق المحلية.