وقعت "وزارة النفط والثروة المعدنية" عقد عمريت البحري للتنقيب عن البترول وتنميته وإنتاجه في المياه الإقليمية السورية مع شركة "سيوزنفتا غازإيست ميد" الروسية اليوم، وذلك ضمن البلوك رقم 2.
وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، يتضمن العقد إجراء عمليات المسح والتنقيب عن البترول في المنطقة الممتدة من جنوب شاطئ مدينة طرطوس إلى محاذاة مدينة بانياس، وبعمق عن الشاطئ يقدر بـ70 كيلومترا طولاً وبمتوسط عرض 30 كيلومتراً، وبمساحة إجمالية نحو 2190 كيلومترا مربعاً.
ونصّ العقد على تنفيذ العمل على عدة مراحل، تبدأ بمرحلة التنقيب التي تتضمن قيام الشركة الروسية بتنفيذ أعمال المسح الاهتزازي وفق أحدث الطرق الفنية، ثم معالجة جميع المعطيات حول منطقة العقد وإصدار الدراسات الفنية النهائية بهدف تحديد فرص الحفر الممكنة، حيث ستنفق شركة "سيوزنفتاغاز" خلال هذه المرحلة ما يزيد على 15 مليون دولار.
وستحدد الشركة بعد ذلك فرص الحفر الممكنة تمهيداً لحفر بئر استكشافية واحدة كحد أدنى، ومن المتوقع إنفاق ما يزيد على 75 مليون دولار في هذه المرحلة، على أن تقوم الشركة لاحقا بأعمال التطوير والتنمية والإنتاج في حال نجاح عمليات التنقيب والاستكشاف، والحصول على كميات تجارية من الغاز والنفط.
وتضمن العقد مجموعة من المزايا المهمة المتعلقة بتدريب وتأهيل ونقل الخبرة للكوادر السورية في "المؤسسة العامة للنفط"، من خلال تخصيص مبالغ سنوية لذلك كنفقات غير مستردة، ما يسهم في خلق قوة عمل مدربة وخبيرة في مجال النفط والغاز في البحر.
وبموجب العقد تكون الشركة الروسية مسؤولة عن تمويل جميع النفقات اللازمة لتنفيذ فعاليات العقد بمراحلها المتعددة، وستباشر تنفيذ أعمالها فور نفاذ هذا العقد بعد تصديقه بصك قانوني ونشره في الجريدة الرسمية.
وأكد وزير النفط والثروة المعدنية سليمان العباس، أن هذا العقد يأتي استكمالاً للتعاون المثمر بين الشركات الروسية ومؤسسات وشركات النفط الوطنية بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين، لافتاً إلى أن العقد يتمتع بأهمية بالغة ويشكل تحديا كبيرا ولا سيما في الظروف الحالية التي تمر بها سورية.
ورأى العباس أن هذا العقد سيشجع شركات الدول الصديقة وخاصة الروسية منها، للقدوم إلى سورية والقيام باستثمارات ومشاريع في التنقيب عن النفط والغاز في البر والبحر، موضحا أن جميع الشركات الروسية العاملة في سورية في مجال النفط والغاز ما زالت مستمرة في عملها رغم الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.
كما بيّن أن هذا العقد جاء بعد مفاوضات طويلة دامت عدة أشهر بين "المؤسسة العامة للنفط" والشركة الروسية، أثمرت عن الوصول لهذه الصيغة النهائية التي ترضي الطرفين، مؤكداً أن وزارة النفط واثقة من أن الشركة الروسية ستستخدم أحدث التقانات العالمية في مجال الصناعة النفطية وخاصة الحفر والتنقيب في البحر، إضافة إلى اعتماد السياسات التي تحافظ على الأمن والسلامة والبيئة البحرية نظرا لقرب موقع العمل من المدن والمنشآت السياحية.
من جانبه أكد السفير الروسي بدمشق عظمة الله كولمحمدوف أن هذا العقد هو دليل إضافي على عمق العلاقات الاقتصادية السورية الروسية وخاصة في مجال النفط والغاز"، لافتا إلى أن هذا العقد يكتسب "أهمية خاصة" لأنه يأتي في هذه الظروف التي تمر بها سورية حيث تتعرض لعقوبات جائرة مفروضة من قبل الدول الغربية ودول أخرى.
وكان "مجلس الوزراء" وافق الشهر الماضي على كتاب اللجنة الاقتصادية، المتضمن الموافقة على نتائج المفاوضات بين "وزارة النفط والثروة المعدنية" من جهة وشركة "سيوز نفتاغاز" الروسية من جهة أخرى، بهدف الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية الخاصة السورية.
وأعلنت "وزارة النفط والثروة المعدنية" عام 2011، عن طرح مناقصة عالمية لأعمال التنقيب والاستكشاف واستغلال لموارد النفط والغاز في بعض مناطق البحر الأبيض المتوسط التابعة للمياه الإقليمية السورية.
ويعاني قطاع النفط السوري خسائر كبيرة جراء عقوبات اقتصادية أحادية الجانب فرضت عليه، إضافة إلى نقص حاد في الوقود ما تسبب في ارتفاع أسعارها بشكل كبير، وتشير تقارير اقتصادية أن هناك ثروة نفطية في سورية لم يتم اكتشافها أو الكشف عنها، فيما ذكرت "وزارة النفط" في وقت سابق أن حجم خسائرها المادية المباشرة وغير المباشرة فاقت الـ500 مليار ليرة سورية.