وافق المجلس الأعلى للسياحة برئاسة الدكتور عادل سفر رئيس مجلس الوزراء على منح مجموعة من التسهيلات والإعفاءات الإضافية المحفزة للاستثمار السياحي وتضمينها في دفاتر شروط ملتقيات الاستثمار السياحي القادمة بما يوفر بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة.
وبحث المجلس الأعلى للسياحة الذي عقد أمس الأول مذكرة وزارة السياحة المتضمنة عرضا لأوضاع بعض المشاريع السياحية والمعيقات التي تؤخر تنفيذها وانجازها ووافق على معالجتها وتسوية أوضاعها وفق القوانين والأنظمة النافذة.
ووافق المجلس بناء على اقتراح وزارة السياحة على استمرار منح جميع الميزات والتسهيلات في عقود شركات الإدارة السابقة للفنادق التي ألت إدارتها إلى الوزارة.
