قال مصدر مطلع أن مجلس الوزراء شكّل لجنة لدراسة إمكانية تخفيض الرسوم المضافة على فواتير المياه والكهرباء والهاتف لما لذلك من أثر إيجابي على الاقتصاد الوطني والصناعة بشكل خاص..
وتضم اللجنة وزارات المالية والإدارة المحلية والاتصالات والإسكان والكهرباء.
وأوضح المصدر أنه وبالنسبة لفاتورة الهاتف فقد تبين أن نسبة الرسوم المضافة إلى فاتورة الهاتف الثابت بسيطة وترد ضمن بند (الإنفاق الاستهلاكي + طابع + إدارة محلية + اشتراك وصيانة الشبكة الهاتفية) وتبلغ نسبتها 3.5% من قيمة فاتورة الهاتف الثابت ،تقوم المؤسسة العامة للاتصالات بتحصيلها وتبلغ نسبة هذه الرسوم 4.5% من قيمة فاتورة الهاتف الخلوي تحصلها شركتا الخلوي، لافتاً إلى أن الرسوم المذكورة لا تشكل أي عبء حقيقي على المواطنين.
واقترحت اللجنة تعديل نظام الاستثمار الموحد المطبق على مؤسسات مياه الشرب والصرف الصحي بحيث يسمح لوحدات المياه إصدار فواتير دون قيمة مالية للمشترك الذي تقدم بطلب إيقاف عداد المياه لكونه لا يسكن ضمن منزله.
عجز في موازناتها
أما بخصوص فاتورة الكهرباء فبينت اللجنة أنه نتيجة الدراسة التي أعدتها تبين أن قانون الكهرباء يتضمن إضافة نسبة 10.5% (رسم مالي موحد) من قيمة الفاتورة لمصلحة الخزينة العامة للدولة ونسبة 11% من قيمة الفاتورة رسم إدارة محلية موحد بالإضافة إلى رسم نظافة يتراوح بين 10-15 ليرة سورية شهرياً لمصلحة الإدارة المحلية وكذلك 50 ليرة رسم صيانة شبكة وعداد عن كل دورة لمصلحة المؤسسة العامة للكهرباء.. وتم الاتفاق على اقتراح تخفيض الرسمين الموحدين بحيث يصبحان 5% (رسم مالي موحد) بدلاً من 10.5% لمصلحة الخزينة العامة للدولة و5.5% رسم إدارة محلية بدلاً من 11% الأمر الذي عارضته وزارة الإدارة المحلية بحجة أن الوحدات المحلية تعاني عجزاً في موازنتها وأن إيراداتها ذاتية وأن أي تخفيض في الرسوم سوف ينعكس سلباً على وارداتها المالية
