تصر وزارة الصناعة على عقد اجتماعاتها التي تقول إنها تهدف إلى تطوير وتقييم الشركات والمؤسسات بغياب الصحافة والإعلام العام والخاص وكأن الوزارة تؤكد في كل مرة إلزام الصحف بالخبر الصادر عنها حصرياً..
كل هذا في الوقت الذي ندعو فيه إلى تطبيق قانون الإعلام الجديد والذي يؤكد على الإعلاميين استحقاقات كبيرة وواسعة للحصول على المعلومة.. إلا أن ما يجري على أرض الواقع بعيد كل البعد عن بديهيات قانون الإعلام الجديد.
«الوطن» علمت أن هناك اجتماعاً قد عقد في الوزارة مع مجلس إدارة المؤسسة العامة للصناعات الغذائية بحيث من خلاله بحثت عملية التقييم والتدريب والتأهيل والرؤية المستقبلية لتطوير المؤسسة وشركاتها.
وأكدت المصادر أن مدير عام المؤسسة الغذائية د. خليل جواد قد تقدم برؤية شاملة لتطوير وإصلاح المؤسسات والشركات التابعة لها من خلال الاستثمار الأمثل للطاقات المتاحة فيها والوصول إلى منتج ذي جودة عالية وتكاليف منخفضة مع العمل على زيادة الريعية بما يتناسب مع متطلبات التنافس في السوق المحلية وزيادة القدرة التنافسية.
وأكدت الرؤية ضرورة إعادة النظر في الشركات الخاسرة والمتعثرة والمتوقفة عن العمل مع وضع المقترحات اللازمة لمعالجة الصعوبات والمعوقات التي تواجه عمل الشركات بهدف تحسين آلية عملها. بحيث يكون هناك دعم مالي لهذه الشركات وسيولة نقدية للمساعدة في شراء مستلزمات الإنتاج من المواد الأولية والعمل على تسديد الديون المترتبة على بعض الشركات فمثلاً شركتا زيوت دمشق وكاميليا بلغت ديونهما 252 مليون ليرة سورية.
ومن ناحية أخرى أكد ضرورة إقامة مشاريع مشتركة بين القطاعين العام والخاص لتطوير الإنتاج وتنويعه وحتى يكون ذلك لا بد من إصدار تشريع يتيح التشاركية بين القطاعين إضافة إلى إعادة النظر بالأنظمة الداخلية للشركات والمؤسسات والسعي لإعطاء الصلاحيات لإدارة الشركات بعد إعادة الهيكلة باستثناء العمالة الفائضة.
وفي إطار آخر أكد أهمية دمج الشركات ذات الأنشطة المتشابهة وإعادة هيكلتها وإعطاء صلاحيات لإدارة الشركات المدمجة إضافة إلى حرف أي نشاط تجاري استثماري أو صناعي إلى نشاطه الأصلي.. مع إعادة النظر بأسلوب الرقابة المتبع حالياً والتوجه نحو رقابة واحدة.
وأكدت الرؤية التي استعرضها مدير المؤسسة أهمية تثبيت العاملين المؤقتين لدى جميع الشركات بموجب المرسوم التشريعي رقم 62 لعام 2011 حيث تم تأشير 126 قراراً من أصل 170 قراراً لجميع الشركات بحيث تتم المتابعة شهرياً لعدد العمال الفائضين والمتسربين والمنقولين من الشركات التابعة وترسل إلى الوزارة وإصدار صكوك الترفيعات الدورية وتقويم الأداء في الشركات التابعة.