أوضح " المدير العام للمؤسسة العامة للمناطق الحرة محمد كتكوت" أن المؤشرات المادية لأداء المؤسسة بشريحة زمنية تنطلق من عام 2010 وصولاً إلى عام 2013،فقد بينت بيانات المناطق الحرة أنها حققت زيادة في ايراداتها خلال العام المنصرم 2013 بمقدار يزيد عن 80 مليون ليرة سورية ببضعة ملايين مقارنة بايراداتها خلال العام الذي قبله 2012، وبمقارنة الأعوام الأربعة في كل القطاعات يتبين التفاوت الذي سببته ظروف الأزمة في أرقام المؤسسة، فالبنسبة للايرادات في عام 2013 فقد بلغت 796 مليون ليرة سورية مقابل 710 مليون في عام 2012 و884 مليون ليرة في 2011 و1.047 مليار ليرة سورية في عام 2010 قبل الأزمة، أما عن حركة البضائع الداخلة والخارجة في 2013 فقد بلغت 29 مليار ليرة سورية و75 مليار ليرة في عام 2012 و102 مليار ليرة في عام 2011 و152 مليار ليرة سورية في عام 2010.
وفيما يتعلق برأس المال المستثمر في المناطق الحرة بالدولار في عام 2013 فقد بلغ رأس المال هذا 687 مليون دولار مقابل 694 مليون دولار في 2012 أما في عام 2011 فقد بلغ 837 مليون دولار وهو نفس المبلغ في عام 2010.
وبحسب بيانات المؤسسة العامة للمناطق الحرة بالنسبة لرأس المال المستثمر بالليرة السورية في العام المنصرم 2013 فقد بلغ 96 مليار ليرة سورية مقابل 52 مليار ليرة في عام 2012 و42 مليار ليرة في عام 2011، و39 مليار ليرة في عام 2010 وبالنسبة لعدد العاملين في المنشآت المستثمرة في عام 2013 فقد بلغ 8621 عاملاً مقابل 6883 عامل في عام 2012 و6617 عامل في 2011 و7299 عامل في المنشآت المستثمرة خلال عام 2010 قبل الأزمة، أما الشركات الأجنبية المستثمة في المناطق الحرة السورية في عام 2013 وعام 2012 الذي سبقه فقد بلغ عددها 78 شركة مقابل 84 شركة في عام 2011 و79 شركة في عام 2010، في حين بلغ رأس المال المستثمر في عامي 2013 و2012 للشركات الأجنبية بالدولار 84 مليون دولار مقابل 118 مليون دولار في عام 2011 و142 مليون دولار في عام 2010، أما فيما يتعلق برأس المال المستثمر للشركات الأجنبية بالليرة السورية في عام 2013 فقد بلغ مليار ليرة سورية مقابل 6 مليارات ليرة في عام 2012 و5.5 مليار ليرة في عام 2011 و6.5 مليار ليرة في عام 2010 أي قبل الأزمة الحاصلة حالياً في سورية.
بالمقابل قال " المدير العام للمؤسسة العامة للمناطق الحرة محمد كتكوت" وفقا لما نشرته صحيفة "الثورة" المحلية إن المؤسسة مازالت تبحث حتى الآن مسودة مشروع القانون الخاص بالمناطق الحرة مع الجهات العامة ذات الصلة بعمل المناطق الحرة استنادا الى كتاب رئاسة مجلس الوزراء الخاص بهذا الشأن للوصول الى صيغة منطقية ترضي كل الأطراف وتجعل من هذا القانون الصك التشريعي الأمثل لعمل المناطق الحرة وتطويرها ولا سيما في الفترة الحالية بالنظر الى الاستقرار الذي شهدته المناطق الحرة في المحافظات السورية بالنسبة لوضعها الداخلي وبالأخص المحافظات الآمنة
منها لجهة عدم مغادرة أي من المستثمرين أي منطقة حرة أو عدم إغلاق أي مستثمر لمنشأته في المناطق الحرة بالاضافة الى استمرار المناطق الحرة بتأمين فرص العمل للعمالة الموجودة فيها مشيرا الى أن فروع المناطق الحرة لم تشهد حالات تشريح جماعي أو فردي لعمالتها الموجودة على خلفية محدودية العمل أو ضيق منافذ تصريف المنتجات كما كان حال بعض القطاعات الأخرى في الاقتصاد الوطني.
كتكوت أوضح بأن بدلات الإشغال والايداع لمستثمري المناطق الحرة خلال عام 2014 قد تحددت من خلال قرار صادر عن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية والمتمضنن تحديد بدلات الايداع والإشغال المترتبة على المستثمرين في المناطق الحرة خلال العام الجاري 2014 مشيراً في هذا السياق إلى أن تحديد هذه البدلات استند إلى الحركة التجارية للبضائع في فروع المناطق الحرة في المحفاظات ومقدارها وعائديتها وحجم الانتاج لمختلف السلع والبضائع وحجم البضائع التي يتم تصريفها إن كان في الداخل السوري للاستهلاك المحلي أو في دول أخرى من خلال التصدير مبيناً أن وضع هذه البدلات تم بما يتناسب أيضاً مع مصلحة المستثمرين ومصلحة المؤسسة العامة للمناطق الحرة وبما يحقق العدالة لجميع المستثمرين في جميع فروع المناطق الحرة تبعاً لكون هذه البدلات ليست موحدة ولا تشابه في كل الفروع بالنظر الى أن الحركة التجارية وحجمها وعائداتها ليست واحدة في كل الفروع فمن غير المنطقي ومن غير المنصف كذلك أن تقوم المؤسسة على سبيل المثال بتحديد بدلات ايداع في فرع من فروعها يشهد محدودية في العمل أو يعاني ظروف صعبة خارجة عن إرادته مساوية لبدلات الايداع والإشغال التي تحددها المؤسسة لفرع آخر في منطقة آمنة مستقرة تشهد أعمال مستثمريها ازدهاراً واستمرارا بالنظر الى اختلاف القدرة المادية لكل هؤلاء المستثمرين عن بعضهم البعض وتجانس وتبيان حجم ورقم أعمالهم السنوي أو نصف السنوي وحتي الربعي تبعاً لما تؤمنه له الظروف المحيطة بالمنطقة الحرة من مناخ مناسب أو غير مناسب لتوسعة العمل وبالتالي -يتابع المدير العام للمؤسسة- كان من العدالة بمكان أن يتم تحديد بدلات الإشغال والايداع تبعاً لظروف كل منطقة حرة ورقم أعمال مستثمريها بالتالي قدرة مستثمريها والقيمة التقديرية لحجم عمله ربعياً وسنوياً.
كتكوت في حديثه للثورة بين أن المؤسسة العامة للمناطق الحرة تقوم بتحويل مبالغ تصل الي 500 مليون ليرة سورية الى الخزينة العامة للدولة لقاء قروض وفوائد مسددة من قبل المستثمرين في المناطق الحرة والتي ترتبت عليهم خلال الفترات الماضية مع الأخذ بعين الاعتبار أن المؤسسة تقوم في الفترة الحالية بدراسة أوضاع المستثمرين والمودعين في المناطق الحرة في إطار تواصلها المستمر معهم للوقوف على احتياجاتهم وتلبية متطلباتهم.