أكثر من 1326 مليار ليرة موازنة العام 2012 بزيادة 473 مليار عن 2010
الجمعة 21/10/2011
أقرت الحكومة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012، وبلغت اعتمادات الموازنة 1326,550 مليار ليرة سورية بزيادة 473.55 مليار ليرة عن السنة الماضية التي بلغت اعتماداتها 835 مليار ليرة. وخصص من الاعتمادات مبلغ 951,550 ملياراً للاعتمادات الجارية و375 ملياراً للاعتمادات الاستثمارية مقابل 455 مليار ليرة للاعتمادات الجارية و380 مليار ليرة للاعتمادات الاستثمارية في موازنة العام 2011. وبينت الحكومة في الاعتمادات الجارية في الموازنة للمرة الأولى حجم الدعم الاجتماعي المقدر بـ 386 مليار ليرة الذي تتحمله الموازنة العامة للدولة جراء الدعم التمويني ودعم المشتقات النفطية وحوامل الطاقة وزيادة الرواتب والأجور والترفيعات الدورية وبعض النفقات الإدارية الأخرى. وتبلغ الزيادة الفعلية لموازنة عام 2012 تقدر بحدود 15,6% عن موازنة العام 2011 وذلك باستثناء الفروقات الناجمة عن مبلغ الدعم الاجتماعي. وقال وزير المالية محمد الجليلاتي إن "الزيادة في الموازنة بلغت 58% عن موازنة العام الماضي"، لافتاً إلى أن "هذه الزيادة تعود بشكل أساسي إلى اتباع أسلوب جديد في تبويب الموازنة والتي بلغت نسبتها من مجمل الزيادة نحو 43%". وبيّن الجليلاتي في تصريح للصحفيين عقب الجلسة أن "الزيادة الحقيقية في الموازنة تقدر بـ 15% ناتجة بشكل أساسي عن زيادة كتلة الرواتب والأجور التي تمت إضافتها خلال العام الماضي وبلغت 85 ملياراً عن 8 أشهر فيما تبلغ عن 12 شهراً حوالي 100 مليار ليرة إضافة إلى زيادة الاعتمادات المخصصة للتربية والتعليم والصحة وباقي إدارات الدولة". وأضاف الجليلاتي إن "موازنة العام 2012 أظهرت الفوائض الاقتصادية وأرباح شركات القطاع العام إضافة إلى الدعم الاجتماعي المقدم للمواطنين في مجالات حوامل الطاقة والمشتقات النفطية والدعم التمويني"، معتبرا أن "إعداد الموازنة للعام 2012 تم بناء على مبدأ الشفافية والإفصاح". وقال الجليلاتي إن "الإيرادات الجارية لموازنة العام 2012 تقدر بـ 267 مليار ليرة فيما كانت في موازنة العام 2011 حوالي 404 مليارات ليرة"، موضحاً أن "هذا الانخفاض يعود لانخفاض أرباح الشركات والمنشآت ذات الطابع الاقتصادي وتدني الضرائب والرسوم الناتجة عن ذلك". وأضاف الجليلاتي أن "الإيرادات الاستثمارية في موازنة العام القادم بلغت 500,655 مليار ليرة بكامل قيمتها وتضم فوائض القطاع الاقتصادي بما فيها النفطية فيما كانت في موازنة العام 2011 حوالي 194 مليار ليرة أي بأقل من قيمتها الحقيقية بسبب تخفيض قيمة عجز المشتقات النفطية والدعم الاجتماعي منها". وأشار الوزير إلى أن "الحكومة أنفقت في مجال الدعم الاجتماعي خلال العام الحالي حوالي 300 مليار ليرة في مجالات تثبيت الأسعار والدعم الاجتماعي المقدم للمواطنين بعد أن كانت خصصت له في الموازنة العامة 25 مليار ليرة"، مبينا أن "الإنفاق على الدعم الاجتماعي بكل أشكاله من خلال الموازنة سيكون بحوالي 386 مليار ليرة في العام 2012". وقال الوزير إن "كتلة الرواتب والأجور بلغت في موازنة العام 2012 حوالي 209 مليارات ليرة فيما كانت في موازنة العام 2011 نحو 155 ملياراً"، موضحاً "ضرورة إيجاد الموارد اللازمة لتغطية أي زيادة في الرواتب والأجور لمنع زيادة معدلات التضخم وأسعار السلع والخدمات التي ستنعكس سلبا على ذوي الدخل المحدود".
وبلغ الإنفاق الاستثماري في موازنة العام 2012 حسب الجليلاتي 375 مليار ليرة في كل مؤسسات ووزارات الدولة أي بزيادة بلغت 14% عن الإنفاق الاستثماري في موازنة العام 2011 الذي يبلغ 380 مليار ليرة مبيناً أن الفارق في الرقمين وزيادة النسبة المئوية بسبب إعادة التبويب في الموازنة القادمة. يشار إلى أن أرقام الموازنة تعتبر تقديرية مخططة فيما التنفيذ يرتبط بقطع الحسابات بعد نهاية العام، وتدعو الحكومة إلى ضرورة العمل لزيادة الموارد وترشيد الإنفاق من خلال مكافحة الهدر وتطبيق الرقابة على كل أوجه الإنفاق والتأكد من صرف المبالغ على المشاريع والجدوى الاقتصادية منها ومدى دقة تنفيذها.