قال مدير عام المصرف التجاري السوري أحمد دياب إن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي مؤخراً على المصرفين التجاري السوري والتجاري السوري اللبناني أثرت عليهما من خلال التأخر الطفيف في بعض العمليات المصرفية، إلا أن العاملين استطاعوا تجاوز الصعوبات في تنفيذ العمليات الجارية.
و أشار دياب وفقاً لصحيفة البعث إلى توجه المصرف إلى دول صديقة أوروبية وآسيوية ودول عربية شقيقة، بحيث يتم تنفيذ كافة العمليات المصرفية من خلال الدول التي أبدت استعداداً للتعاون مع المصرف.
ولفت دياب إلى أن المصرف يتعرض منذ عام 2005 لمجموعة من العقوبات التي تهدف إلى وقف عمله والتأثير على دوره الريادي في القطاع المصرفي، حيث بدأت العقوبات الأمريكية وتبعتها العقوبات الأوروبية العام الماضي 2011 ومن ثم العقوبات العربية، والتي لا يستند أي منها إلى معايير أو أسس.
وأشار دياب إلى أن العقوبات تهدف بمجملها إلى تعطيل عمل المصرف باعتباره من أهم المؤسسات الاقتصادية في سورية التي تقوم بتنفيذ كافة العمليات المتعلقة بالقطاعين العام والخاص، كما وتشغل حيّزاً يتجاوز الـ 70٪ من السوق المصرفية في القطر.
وأكد دياب أنه ورغم هذه العقوبات مجتمعة استطاع المصرف التجاري نتيجة خبرته الطويلة التي يتمتع بها من خلال علاقاته مع المصارف في كافة دول العالم أن يستمر بالعمل بذات الفعالية السابقة من خلال البحث المتواصل عن قنوات مصرفية بديلة جديدة وآمنة.