تسعى الجهات العامة إلى معالجة بعض الحالات الخاصة والإشكالات التي اعترضت تنفيذ المرسوم 62 القاضي بتثبيت العمال المؤقتين لعام 2011 من خلال إصدار صكوك إعادة التعيين لتحقيق الاستقرار الوظيفي لهؤلاء العمال ومساواتهم في الحقوق مع الدائمين الأمر الذي سيكون له الأثر الايجابي على وضعهم من النواحي الإنتاجية والنفسية والاجتماعية.
وقال وكيل الجهاز المركزي للرقابة المالية أحمد الملحان: إن الجهاز يتابع تأشير القرارات الصادرة أصولا بإعادة تعيين العمال المؤقتين في المركز والفروع من خلال المتابعة اليومية ومن قبل اللجان التي شكلت لهذه الغاية مضيفاً: إن معظم الجهات العامة أصدرت صكوك إعادة التعيين وتتم معالجة الحالات الفردية التي تظهر بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لكونها المعنية بتفسير أحكام المرسوم 62.
وأضاف الملحان لـ«سانا»: انه تم اعتماد محضر الاجتماع المنعقد في وزارة الشؤون بتاريخ 15 شباط الماضي الذي طلب من الجهات العامة استكمال قرارات إعادة التعيين للحالات التي كانت موضوع نقاش وخاصة بما يتعلق بالمستويات المهنية للمتعاقدين من الفئة الرابعة وموضوع الانقطاعات التي تمت بسبب أداء خدمة العلم أو الناتجة عن تأخر الإجراءات الإدارية من قبل الجهات العامة أو العقود التي أبرمتها الجهات وحصل فيها خطأ مادي بالاستناد إلى القانون الأساسي للعاملين في الدولة ولاسيما المادة 147 منه لافتا إلى ضرورة استكمال صكوك إعادة التعيين من جميع الجهات العامة بجميع الوثائق والثبوتيات اللازمة وإرسالها إلى الجهاز المركزي للرقابة المالية لتأشيرها أصولا واعتبار نفاذها من تاريخ صدور الصك.