إيرادات جيدة بل ممتازة حققتها مديرية مالية مدينة دمشق خلال أحد عشر شهراً من العام 2011، على حين سجلت ماليات المحافظات الأخرى التزاما غير مسبوق من المكلفين في تسديد مستحقاتهم الضريبية حتى المتراكمة منها لسنوات مضت، وهو التزام عزته وزارة المالية إلى الحس والواجب الوطني تجاه سورية ما دفع المكلفين للالتزام والوقوف إلى جانب بلادهم في الظروف التي تمر بها. وفي معلومات من وزارة المالية، فإن ارتفاعاً شبه نهائي في إيرادات مالية دمشق عن العام 2010 بمقارنة الفترة الزمنية نفسها، بلغ ما يزيد على 15 مليار ليرة سورية، في حين أن الرقم مرشح للازدياد بمقدار 2.5 مليار ليرة سورية ، ففي حين سجلت إيرادات مالية دمشق 1.8 مليار ليرة سورية، أكدت مصادر وزارة المالية أن الرقم سيرتفع إلى ما يقارب 2.5 مليار ليرة سورية نتيجة قيام بعض الجهات العامة وقليل من الخاصة بتسديد المستحقات الضريبية المترتبة عليها.
ونقلا عن مجلة الاعمار والاقتصاد اللبنانية أوضحت المصادر أن إيرادات مالية دمشق سجلت حتى نهاية شهر تشرين الثاني من العام 2011 مبلغ 150 مليار ليرة سورية على حين سجلت نفس الفترة من العام 2010 إيرادات ضريبية بمقدار 135 مليار ليرة سورية. وتضيف المصادر إن مديرية مالية دمشق ومع اقتراب نهاية العام، ووجود مستحقات ضريبية لم تسدد من القطاعين العام والخاص، عمدت إلى الاتصال المباشر بالمكلفين أصحاب هذه المستحقات لتسديدها وإبراء ذممهم الضريبية وتسوية أوضاعهم بشكل نهائي أو شبه نهائي، والإفادة من الميزات التي أتاحها القانون رقم 19 بما يتضمنه من إعفاءات. أما بالنسبة لإيرادات ماليات ومال المحافظات والمدن والمناطق الأخرى غير مدينة دمشق وتأثير الأحداث التي تشهدها سورية في هذه الإيرادات قالت مصادر وزارة المالية: إن التزاماً مطلقاً من المكلفين تشهده مديريات مالية ومال عشر محافظات سورية (دمشق- ريف دمشق- السويداء- القنيطرة- الحسكة- الرقة- دير الزور- اللاذقية- حلب- طرطوس) في تسديد ما يترتب عليهم من مستحقات ضريبية، مبنية أن من كان عبر سجله الضريبي ملتزماً أساساً بادر إلى تسديد مستحقاته الضريبية، على حين أن من كان سجله الضريبي يشهد تفاوتاً بالتزامه بالتسديد بادر إلى التسديد دون تأخير بالنظر إلى ما تمر به سورية من ظروف، حيث أعرض بعض المكلفين خلال سداد مستحقاتهم الضريبية في المحافظات (حسب ما ورد إلى المالية من معلومات عبر مديرياتها في المحافظات) عن التزامهم بالسداد دون اعتراض أو تأخير.
أما عن المحافظات الأربع الباقية (درعا- حمص- إدلب- حماة) فقالت مصادر وزارة المالية: إن مديريات مالية ومال هذه المحافظات بمدنها ومناطقها سجلت انخفاضاً في إيرادات التحصيلات الضريبية بمقدار يقارب نسبة 50% بالنظر إلى ظروف التوتر التي تعيشها هذه المحافظات، وتؤكد مصادر وزارة المالية أن المستحقات الضريبية التي لم تسدد في المناطق الساخنة والمتوترة في المحافظات السورية لن تطفأ بل هي موجودة في قيود المالية وستتم مطالبة المكلفين بها، وتحصيلها وفق القوانين والأنظمة النافذة مع الأخذ بالحسبان التفريق بين من لم يتمكن من السداد بسبب ظروف منطقته، ومن امتنع عن السداد من نفسه بقرار شخصي
