تقدمت " وزارة الشؤون الاجتماعية " مشروع قانون قدمته لمجلس الشعب والذي يتضمن إحداث هيئة عامة تسمى الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان والتي تهدف الهيئة إلى حماية الأسرة السورية وتعميق تماسكها والحفاظ على هويتها وقيمها وتحسين مستوى الحياة لديها في جوانبها كافة إضافة إلى المساعدة على تكوينها ولاسيما بعد التفكك الأسري الذي غزا مجتمعنا السوري.
وبين مشروع القانون أن من أهم أهدافه اقتراح ومتابعة السياسات المتعلقة بشؤون الأسرة والسكان إضافة إلى اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بشؤون الأسرة وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بشؤونها.
وأوضح مشروع القانون إلى أن الهيئة العامة ستعمل على إعداد القواعد والبيانات اللازمة في إعداد البرامج والخطط ذات الصلة بعمل الهيئة مشيراً إلى أن الهيئة ستعزز دور الأسرة في عملية التنمية وتعميق دورها في المجتمع بما يمكنها من الإسهام في الحفاظ على الموروث القيمي والحضاري على نحو يواكب التغيرات الاجتماعية والثقافية في المجتمع السوري.
وتهدف الهيئة العامة لشؤون الأسرة حسب مشروع القانون إلى التعاون مع الهيئات العربية والدولية ذات الصلة بشؤون الأسرة والسكان بما يحقق أهدافها.
ولفت مشروع القانون إلى أن سيتم تشكيل لجان وفرق عمل في ميدان شؤون الأسرة والسكان وذلك للاطلاع على أحوال الأسر وتقديم العون لكل أسرة بحاجة إليه كما أنه سيتم تشكيل لجنة لوضع خطط إستراتيجية لكيفية التواصل مع الأسر إضافة إلى القيام بالندوات والمؤتمرات وورشات العمل والمحاضرات لتنمية الوعي بشؤون الأسرة والسكان.
وبينت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة كندة الشماط خلال حديثها في معرض مشروع القانون أن النهوض بواقع الأسرة يرتبط ارتباطا شديدا بالقضايا السكانية وتنميتها مشيرة إلى ضرورة النهوض بالأسرة والارتقاء بواقعها في المجالات كافة.
وقالت الشماط: إنه من الضروري الاهتمام بالقضايا السكانية باعتبار أن البنية المجتمعية السورية بحاجة إلى اهتمام كبير من الحكومة وهذا ما تعمل عليه وزارة الشؤون الاجتماعية من خلال تأسيس أرضية هدفها إعادة بناء الأسرة السورية.
وأشارت الوزيرة الشماط إلى أنه لا بد من إحداث هيئة عامة تعمل هذه الهيئة على إعادة الثقة للأسرة السورية موضحة أن هذه الهيئة السالفة الذكر سيكون لها دور فعال في المجال الذي أوجدت من أجله.