
أشار رئيس لجنة الصناعات الغذائية في غرفة صناعة دمشق عصام زمريق إلى أن المعني بقرار رفع سعر مبيع الدقيق المنتج من القمح والمباع لأصحاب المخصصات والباعة وجميع معامل الصناعات الغذائية ليصبح 33515 ليرة سورية، هم أصحاب المخصصات أي الصناعيون الذين لديهم مصانع، وأن رفع سعر القمح والطحين سوف يؤدي حتماً لرفع التكاليف ورفع الأسعار.
مضيفاً في حديثه لصحيفة تشرين: أن الصناعيين كانوا يشتكون عندما كان سعر الكغ من الطحين بحدود 20 ليرة لأن بعض الدول العربية تدعم الطحين وتقدمه للصناعيين بسعر 6.5 ليرات سورية للكغ الواحد، فكيف سيكون الوضع بعد رفع سعر الكغ منه إلى 33 ليرة و35 ليرة .
ورأى زمريق أن أصحاب المطاحن الخاصة سيتأثرون برفع الحكومة لسعر الدقيق التمويني ويقومون هم أيضاً برفع أسعار منتجهم من الدقيق، وبالتالي فإن المعامل التي تستجر من القطاع الخاص أو من الدقيق التمويني سوف تتأثر وسوف ترفع أسعارها وبالتالي فإن أسعار المستهلك ستتأثر وترتفع.
وأضاف زمريق إذا كانت وزارة الاقتصاد ترغب برفع أسعار الدقيق المنتج محلياً، فلماذا لا تسمح باستيراد الدقيق إذاً.
كما أكد عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق (صاحب أحد معامل المعكرونة) عماد الرفاعي أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت مؤخراً بنسبة 20% بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، ووجد الرفاعي أن قرار رفع سعر الطحين التمويني سيؤثر على كل من يستعمل هذا الدقيق في صناعته وبالتالي سيطول المصانع وورشات الحلويات وأسعار الكعك والخبز السياحي وغيرها مما شملها القرار.
وتساءل الرفاعي حسب مانقلت عنه تشرين: أين الدراسة الاقتصادية التي أجرتها الجهة التي رفعت سعر الدقيق قبل رفع سعر هذه المادة؟ فليس هناك أساس لاتخاذ مثل هذا القرار، ولا يمكن مقارنة سعر الطحين محلياً بالمنتج عالمياً لكونه منتجاً محلياً، كما إنه «قوت الشعب» وكان يفترض أن يسألوا القطاع الخاص قبل أخذ مثل هذا القرار.
مضيفاً أن هذا القرار سيكون حجة لرفع أسعار المواد الغذائية التي يدخل في تكوينها الطحين وتوقع أن يكون رفع الأسعار ما بين 5 إلى 10% خاصة أن المنتج والبائع سيقولان للمستهلك أن الحكومة هي من رفعت أسعار الطحين!..
من جانبها أوضحت مديرة الأسعار في وزارة الاقتصاد والتجارة وفاء الغزي أن القرار لن ينعكس على أسعار المواد لكون أصحاب المعامل من القطاع الخاص يشترون من مطاحن القطاع الخاص.
وأشارت لتشرين إلى أن سعر الدقيق التمويني لايزال سعره أقل من سعر مطاحن الخاص ويتراوح ما بين 35 إلى 40 ليرة سورية للكغ الواحد حسب النوع ولكونه معبأ أم فرطاً، بل تمنت أن ينعكس على أسعار الطحين المنتج في المطاحن الخاصة وأن يخفّض سعره،واستغربت نشر القرار في «تشرين».
وحول مبررات صدور هذا القرار أشارت الغزي أنه يهدف إلى تخفيض العجز التمويني أي أن مبرره حسابي ويعود إلى الحسابات ما بين شركة المطاحن ومؤسسة الحبوب، لكن في حال تم بيع صفقة من المطاحن للقطاع الخاص فإن القرار حدد سعر المبيع.
من جانبه أكَد مدير الشركة العامة للمخابز عثمان حامد أن رفع سعر الطحين التمويني لن يؤثر أبداً على أسعار الخبز المنتج في المخابز التابعة للشركة فسعر الكغ من الخبز على حاله منذ حوالي 15 عاماً وهو 8 ليرات ولن يتغيّر السعر، ورأى أن سعر المواد في الأفران الحرة أيضاً لن يتأثر.