قال مدير حماية المستهلك عادل سلمو : إن وزارة الاقتصاد تتخذ الإجراءات الفاعلة واللازمة لضمان الالتزام بالنشرة التأشيرية الصادرة عنها، حيث نظمت مئات الضبوط التموينية بحق مخالفين لهذه النشرة، كما جرى رفد أجهزة الرقابة التابعة لمديريات الاقتصاد والتجارة بالمحافظات خلال اليومين الماضيين بنحو 93 مراقباً جديداً، إضافة إلى إعفاء آخرين بسبب عدم كفاءتهم أو تلقي شكاوى بحقهم، مبيناً أنه يمكن للتاجر الذي يلحظ على المراقب التمويني سوء استخدام للقانون أو تقاضي الرشاوى إعلام مديرية حماية المستهلك ليصار لإحالة هؤلاء للجهات الرقابية المختصة والتحقيق معهم، وإن أول إجراء تتخذه المديرية حيال المراقب المخالف هو إعفاؤه من الرقابة.
وأكد سلمو"للوطن" أن الأسعار انخفضت بالسوق بعد صدور النشرة التأشيرية الثالثة من 2 إلى 3% بالنسبة للزيوت، وأن الانخفاضات طفيفة نوعاً ما في هذه النشرة مع استقرار أسعار مواد أخرى، منوهاً بأن الأسعار دخلت بمرحلة الانخفاض التدريجي وستستمر كذلك إلى أن تصل للحد الذي يشعر المواطن به، مبيناً أن مديرية حماية المستهلك ناقشت مع الفعاليات التجارية والصناعية مسألة إضافة المنظفات والمحارم للقائمة ليصار إلى إدخالها للنشرة التأشيرية لاحقاً بعد مطابقة البيان الذي يقدم من المنتجين والمستوردين لهذه المواد.
من جانبه نائب رئيس غرفة تجارة دمشق بهاء الدين حسن بيّن لـ«الوطن» أنه من خلال تتبعه لواقع السوق وأحاديث التجار لمس أن النشرة لم تعط النتيجة المطلوبة بسبب التخوف من استقرار سوق القطع، وصعوبات استيراد المواد الأولية وفتح الاعتمادات ما يعني أن الكثير من التجار لن يلتزموا بالنشرة، مشيراً إلى أن صدور نشرة عن وزارة الاقتصاد بأسعار المواد الغذائية لا يعني أن هذه هي الأسعار النهائية التي يمكن أن يتبناها المنتجون والمستوردون. وفي حال التزم تاجر الجملة والمستورد فعلاً بالنشرة فإن هناك عدة حلقات تمر بها العملية التجارية حتى تصل لتاجر المفرق ولا يمكن لأحد أن يضمن شفافيتها المطلقة.